أعلنت وزارة العدل السويدية، الأربعاء، أنها تأمل في أن تضع سريعاً تشريعاً لمنع السويديين من المشاركة في نزاعات مسلحة في الخارج، على أمل ردع المرشحين عن المشاركة في الجهاد خصوصاً.
وأوضح وزير العدل، مورغان جوهانسون، لصحيفة «سيدسفنسكان» الإقليمية: «نريد تجريم المشاركة في التدريبات والمعارك داخل تنظيمات إرهابية واردة على لائحة الأمم المتحدة».
وأضاف أن «فرض العمل بعقوبة يقدم دعماً للأقرباء، وعلى سبيل المثال الأهل الذين لا يريدون على الإطلاق أن يذهب أولادهم. ينبغي أن يكون في وسعهم القول: هذا أمر محظور. إن ذهبت، تعرض نفسك لعقوبة السجن لدى عودتك. هذا مؤشر واضح».
والسويد لا تعتزم سحب الجنسية السويدية من المقاتلين خلافاً للنرويج المجاورة التي تطرقت إلى هذا الاحتمال.
والقانون الذي ستنكب على دراسته أولاً لجنة تحقيق، سيستهدف كل أنواع النزاعات المسلحة.
وأوضح الوزير السويدي «ليس لدينا سويديون فقط ينضمون إلى تنظيم داعش. لدينا نازيون سويديون يقاتلون في أوكرانيا. نحن في وضع يمكن من خلاله للسويديين أن ينضموا إلى أى جيش».
وبحسب أجهزة الاستخبارات، فإن 90 سويدياً يقاتلون إلى جانب تنظيم «داعش». وقد يكون التشريع الجديد جاهزاً في 2015.
