انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تراجع الحكومة عن تعهداتها خلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل الأول لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 2010، معتبرًا أنها تستهدف «كبح» أنشطة المجتمع المدني طوال السنوات الأربع الماضية.
وقال المركز، في تقرير له الثلاثاء أرسله ضمن تقارير منظمات حقوقية مصرية مستقلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المُزمع استعراض الملف الحقوقي المصري أمامه للمرة الثانية في 5 نوفمبر الجاري، إنه رغم قبول الحكومة عددًا من التوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات، التي جاءت في مجملها تحث الدولة المصرية على ضمان حرية تكوين الجمعيات وإصلاح القانون 84 لسنة 200، ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغير تميزية، لا تخضع لتقدير السلطة الإدارية ومتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإشهار الجمعيات.
وحول «الحق في حرية تكوين الجمعيات في السنوات الأربع الأخيرة»، أكد أن ممارسة الحكومة استهدفت، على مدى السنوات الأربع الماضية، كبح أنشطة المنظمات غير الحكومية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تعطيل قدرتها في جمع الموارد المالية اللازمة، وتهديدها أمنيًا أو بتلفيق القضايا ضدها، ومهاجمة مقار عملها، وتشويه صورتها إعلاميًا وتعمد اتهامها بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية والإضرار بمصلحة «الوطن»، فضلًا عن اقتحام عدد من مقراتها وملاحقة النشطاء قضائيًا لمجرد تبنى هذه المنظمات مهمة الدفاع عن حقوق مواطنيه.
واستعرض التقرير في 8 صفحات ما لحق بالعمل الأهلي من انتهاكات ومحاولات متتالية لتأميمه وتكبيله من قبل الحكومات المتعاقبة على مصر خلال السنوات الأخيرة، تارة بترسانة من القوانين القمعية وأخرى من خلال تضييقات إدارية، وحملات تشويه إعلامية، وأخيرًا اقتحام مقار بعض المنظمات الحقوقية، والتعدي بالفعل أو التهديد على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين، الأول ركز على تقييم الإطار التشريعي الذي يحكم العمل الأهلي في مصر، مؤكدًا أنه رغم أن دستوري 2012 و2014 تضمنا حق تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وعدم جواز حلها بموجب قرار السلطات التنفيذية، إلا أن المواد المتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات وحلها لم يتم إدخال التعديلات اللازمة عليها، بل على العكس فقد شهدت السنوات الأربع الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة أكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أيها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.
وركز التقرير في قسمه الثاني على ما سماه «ممارسات وانتهاكات الحكومات المتعاقبة بحق حرية التنظيم وبحق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني»، مشيرًا إلى أن الـ4 سنوات الماضية شهدت هجومًا ضاريًا على المنظمات غير الحكومية وصلت إلى اقتحام مقار 8 منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من قبل قوات الشرطة المدنية وقوات جيش.
واعتبرت مركز القاهرة أن ذلك «يعد منعطفًا في منتهى الخطورة يكشف تطور علاقة الدولة بالحق في حرية التنظيم»، لافتا إلى أن الهجوم على المنظمات غير الحكومية اتخذ منحى تصعيدي آخر عن طريق الأمر بكشف سرية حسابات عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من النشطاء الحقوقيين من ضمنهم مركز القاهرة، مقدم التقرير، ومدير المركز.
بالإضافة لحملة التشويه المستمرة من تلويث السمعة وإلقاء الاتهامات على منظمات المجتمع المدني بالعمالة لدول أجنبية وخدمة أجندات ومصالح مموليها، بل ووصلت على حد إلقاء التهم عبر وسائل الإعلام بالخيانة العظمى.
