لا يستعمل غاز البوتاجاز كوقود فى العالم إلا فى المنازل المعزولة عن شبكات الكهرباء والغاز الطبيعى، وذلك لأن 80 فى المائة من غاز البوتاجاز هو غاز البروبان الذى يستعمل فى مصانع إنتاج البتروكيماويات. وثمن غاز البوتاجاز أضعاف ثمن الغاز الطبيعى. وأنبوبة البوتاجاز الحالية سعة 12،5 كجم تكلف الحكومة 90 جنيها فى حين ملأها بالغاز الطبيعى بنفس كمية الطاقة لن يتكلف أكثر من 8 جنيهات بالسعر العالمى. وتنتج مصر ربع استهلاكها من البوتاجاز، ولكن يذهب 80 فى المائة لأحد مصانع البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص فى رشيد، وتباع لهم بأسعار متدنية أقل من 10 فى المائة من السعر العالمى للبوتاجاز (جزء من فساد الحكومة) (د. إبراهيم زهران). وتتحمل الحكومة سنويا 28 مليار جنيه لشراء البوتاجاز، وتبيعه بأقل من مليار جنيه للمواطنين. والحل هو توصيل الغاز الطبيعى لكل المساكن تقريبا. وتقوم الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى سنويا إلى حوالى 300-400 ألف وحدة. وتتحمل ميزانية الحكومة الدعم الذى سيزيد بمرور الوقت على 28 مليار جنيه العام الماضى. والحل هو توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 10 ملايين وحدة سكنية وهو المتبقى فى خلال عام أو اثنين. وبذلك تكون التكلفة الإجمالية 20 مليار جنيه يمكن لأحد البنوك الكبيرة تمويلها، وتحصيل ثمن التوصيل على أقساط على فاتورة الغاز على مدى 5 أعوام. وبذلك تحل المشكلة جذريا ولا تتحمل الحكومة أى مبالغ فى المستقبل. وإذا كنا الآن نستورد البوتاجاز فستقوم باستيراد الغاز الطبيعى رخيص الثمن فى الأسواق العالمية، وقد اكتشفت أمريكا منجما لا ينضب من الغاز الطبيعى فى الصخور الفوسفاتية، والتى توجد أيضا فى الصحراء الغربية فى مصر.
د.مدحت خفاجى
