مصر والسودان يتفقان على تعزيز دور «هيئة مياه النيل»

اتفقت مصر والسودان على تقديم كل أوجه الدعم اللازم للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل في حماية مصالحهما المائية، وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، بما لا يتنافى مع حرصهما على المشاركة في تنمية دول حوض النيل، وتحقيق المنفعة المشتركة للجميع على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر الثلاثاء في ختام أعمال الاجتماع الثاني للدورة 54 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين البلدين، والذي عقد بالقاهرة على مدار 6 أيام.

وذكر البيان أنه تم بحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل، ولاسيما في تلك الفترة الحرجة التي تشهدها أنشطة مبادرة حوض النيل، خاصة إثر توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) دون الوصول لحلول توافقية للنقاط العالقة، والذي قوبل بموقف حازم من الدولتين حفاظًا وحرصًا على حقوقهما في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل.

وأكدت الدولتان ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل، وتفعيل الدور الهام للهيئة في إبراز وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، وأن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين في تنمية دول حوض النيل، وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها، ولكن دون المساس بحقوق شعبي وادي النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر وتحقيق المنفعة للجميع.

وتناول الاجتماع أيضًا بحث تطوير الهيئة فنيًا وبشريًا، بهدف جعلها كيانًا مؤسسيًا قويًا يساهم بشكل مباشر وفعال في القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.

وأوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من مشروعات الاستزراع المشترك، لتغطية احتياجات الأمن الغذائي بالدولتين، وكذلك توسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان في مجالات مختلفة، منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية، ودور شركات التكامل بين الدولتين.

كان وزيرا الموارد المائية الدكتور حسام مغازي، والسفير معتز موسي، افتتحا أعمال هذه الدورة، وأكد الوزيران خلال كلمتهما في افتتاح الاجتماع على مدى العلاقات والوطيدة والمتأصلة بين مصر والسودان وأهمية دور الهيئة في الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى موحدة في القضايا المائية التي تخص الدولتين.

يذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تم تأسيسها منذ نصف قرن إثر توقيع اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل والموقعة بين مصر والسودان في 1959.