أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الحكومة بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، نظرا للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي، ما يحتم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
أخبار متعلقة
وقال شاكر، في كلمته أمام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، الثلاثاء، إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط، مما أصبح يمثل عبئا كبيرا على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
وأشار الوزير إلى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية «Feed in Tariff»، وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا، ما يحقق عائدا جاذبا للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع.
ولفت شاكر إلى قرار قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإلزام شركات الكهرباء كمشتر وناقل لتلك الطاقة، بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر، عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، مع إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، إلى جانب إعداد هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي، مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة، مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
ونوه الوزير إلى تقديم خدمات استشارية لإنشاء مؤسسة مسؤولة عن تخطيط الطاقة في مصر «إي إي بي»، وإعداد 13 دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، وتطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا الـ«إن إيه إم إيه»، فضلا عن المساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، حيث تم تدريب نحو 400 متدرب.
