شن عدد من قيادات الأحزاب هجوماً على الحكم بحبس 23 ناشطاً، 3 سنوات، بتهمة اختراق قانون التظاهر، بتنظيم مظاهرات أمام قصر الاتحادية، فى يوليو الماضى، من بينهم سناء عبدالفتاح، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، فى الوقت الذى هاجم فيه حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، هذه الأحزاب، ووصف ممارساتها بـ«الوقاحة السياسية».
أخبار متعلقة
قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، فى تغريدة على «تويتر»: «قانون التظاهر ظالم إنسانيا، باطل دستوريا، غبى سياسيا، ولم يوقف العنف، ولم يحقق الاستقرار، وضحاياه أصحاب الرأى شباب ثورتى يناير ويونيو، وبقاؤه جريمة».
وقال حزب التيار الشعبى، «تحت التأسيس»، إن قانون التظاهر بصيغته الحالية يهدر كل مكتسبات الثورة، مضيفاً أنه من غير المعقول استمراره، ليقبع بموجبه العشرات من الشباب فى السجون، فى الوقت الذى يتم فيه إخلاء سبيل أعضاء بجماعة الإخوان ورموز نظام مبارك.
وطالب التيار، فى بيان أصدره، أمس، بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، الذى وصفه بـ«غير الدستورى»، وتعديله ليكفل حق التظاهر السلمى دون تقييد أو تضييق، ووفقاً للتعديلات التى وضعها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال حزب الدستور إن الحكم يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر فى أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، التى تتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور.
وشدد الحزب، فى بيان أصدره، أمس، على أنه يقف بقوة خلف أجهزة الدولة المختلفة فى حربها الحالية ضد الإرهاب، وأنه يرى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصاً لمعاقبة الشباب الذين شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فى إطار تمسكهم بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.
وعلق كمال خليل، مؤسس حزب العمال والفلاحين، على الحكم، قائلاً: «الكلام ده محصلش لا فى عهد إسماعيل صدقى جلاد الشعب، ولا فى عهد عبدالناصر ولا فى عهد السادات ولا حتى فى عهدى المخلوعين مبارك ومرسى، حكم ظالم بعقوبات على مظاهرة لم تتم أصلاً، والشباب تم القبض عليهم أمام محطة مترو الأنفاق حيث كان الأمن فى انتظارهم.. وهذه ديكتاتورية غاشمة تصب فى مصلحة الإرهاب لا فى مواجهته، وإذا غابت مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامة ومحاربة الفساد ستنهزم مصر فى مواجهة الإرهاب».
وفى سياق متصل، دعا عدد من النشطاء السياسيين وحملة «الحرية للجدعان»، لتنظيم وقفات بميدان طلعت حرب يوم 21 نوفمبر المقبل، إحياء لذكرى وفاة جابر جيكا، وقالت الحملة إن الوقفة تتضمن بعض المطالب منها القصاص العادل للشهداء والإفراج عن المعتقلين.
