طالبت حملة «مين بيحب مصر»، الإثنين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال خطابات عاجلة لجميع رؤساء الإدارات المحلية المختلفة في ٢٧ محافظة، لكي يقوموا بإرسال بيانات تفصيلية عما تم إنجازه من عمليات تطوير وخدمات، وما تم صرفه من الصناديق الخاصة، التي قدرتها الحملة بنحو 6 آلاف و345 صندوقا خاصا في ٢٧ محافظة، لإحكام الرقابة الفعالة والمحكمة بالتعاون مع وزارة المالية، إلى جانب إلزام جميع القيادات المحلية بوضع رؤية استراتيجية لعمليات تطوير الخدمات التي يتم صرفها من الصناديق.
أخبار متعلقة
وانتقد الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، رئيس لجنة المحليات بالحملة، عدم وجود تشريعات ملزمة لإحكام السيطرة علي الصناديق الخاصة في النظام المحلي، قائلا: إن «أغلبية القيادات المحلية في المحافظات يتخذونها (مغارة علي بابا) يسلبون منها العديد من المليارات»، مشيرا إلى عدم وجود إجراءات مالية محكمة تمنع إهدار المال العام في صناديق المحليات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال تعديل قوانين الرقابة أو من خلال البنك المركزي، الذي لم يلزم جميع الهيئات الحكومية بفتح حسابات موحدة لديه أو من خلال وزارة المالية، التي لم تراقب بفعالية من خلال مديريات المالية في المحافظات.
وشدد «عرفة» على ضرورة وضع ضوابط لمنع التلاعب في أموال الصناديق الخاصة ومحاسبة من يثبت فساده وإقالته أولا، ثم تحويله إلي النياية الإدارية والعامة من قبل المحافظين.
ودعا «عرفة» وزارة المالية بالعمل على رقابة عمل الصناديق الخاصة، موضحا أنه تم وضع ضوابط محدده للمكافآت والحوافز للعاملين في الإدارات المحلية المختلفة، إلى جانب أن يتم تطبيق اللامركزية المالية لكي تتم التنمية الشاملة في النظام المحلي، مؤكدا ضرورة أن تتبع الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأكد أهمية ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه لم يتم ضم سوي ١٠٪ فقط منها حتي الآن، مشيرا إلي أنه على استياء تماما من عدم وجود إجراءات مالية حازمة ورادعة من خلال تشريعات قوية تفرض إحكامها علي أموال الصناديق الخاصة في المراكز والمدن والأحياء والقري في شتى المحافظات.
وأشار «عرفة» إلى أهمية إقرار لوائح محددة تصدر من وزارة المالية تلزم جميع الوزارات بمنع صرف المكافآت والحوافز والبدلات من الصناديق الخاصة بطريقة مبالغ فيها، بالإضافة إلى عدم صرف أموال للمهرجانات والاحتفالات والأعياد القومية غير التي كانت مقدرة سابقا، بجانب ألا تجرى تعيينات جديدة للمؤقتين من حسابات الصناديق الخاصة، وعدم صرف أي حوافز وبدلات ومكافآت جديدة غير التي تم تقديرها منعا لإهدار المال العام، على حد قوله.
