قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد قام بإعداد مشروع قانون النقابات العمالية، الذي ستناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإثنين، بحضور ممثلين عن اتحاد العمال، وعدد من رؤساء النقابات العمالية، بهدف التوصل إلى قانون يرضي أطراف العمل الثلاثة: العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
أخبار متعلقة
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن الاتحاد رفض القانون المقدم من وزارة القوي العاملة والهجرة، لأنه يؤيد التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، مشيرًا إلى أنه أدى كما أكدت التجربة إلى وجود أكثر من نقابة تمثل العمال داخل المنشأة الواحدة، لكل منها فكرها وتوجهها، كما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار داخل الشركات والمصانع ويعطل الإنتاج، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يسعي لوجود تنظيم نقابي قوي واحد، يستطيع التفاوض والحصول على حقوق العمال، على حد قوله.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون مماثلاً، كما أنها تسعى لتمريره دون مناقشته أمام مجلس النواب المقبل، لفرض وجهة نظر الوزارة على العمال، وهو ما يرفضه الاتحاد تماماً، مؤكدا أنهم قاموا بإعداد القانون الذي ستناقشة لجنة الإصلاح التشريعي، كما أنه سيطرحه الاتحاد بعد ذلك للحوار المجتمعي، ويتقدم به لمجلس الشعب ويطرح للمناقشة والموافقة عليه.
وأكد «البدوي» أن المشروع المقدم من الاتحاد يدعم إعادة هيبة اللجنة النقابية داخل المنشآت الصناعية والشركات، موضحا أن اللجنة النقابية منتخبة بشكل قانوني سليم، وتتكون من أعضاء يكون لديهم الوعي النقابي والعمالي، لتستطيع التواصل مع أصحاب الأعمال، دون اللجوء للاحتجاجات أو تعطيل العمل.
