أخبار متعلقة
انتقدت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، تأخر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل في دراسة وضع وتطبيق تشريعات خاصة لتوفير الردع الكافي وحماية الأطفال بدور الأيتام، بعد تكرار حوادث التعدي على الأطفال الأيتام بالأدوار المختلفة على مستوى الجمهورية أبرزها دار مكة بالهرم، والتي وقعت بأول أغسطس من هذا العام.
وقالت «بيبرس» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تردد في الأوساط الإعلامية عن بدء قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل بدراسة وضع تشريع، وتقديم مقترحات بشأن دور الأيتام بمصر، مشيرة إلى أنه وبعد مرور قرابة الثلاثة أشهر على حادثة التعدي بالضرب المبرح والسباب على عدد من الأطفال بدار مكة المكرمة للأيتام بالجيزة، حتى تذكرت الآن وزارة العدل ضرورة صياغة تشريعات تحمي أطفالنا من موجات العنف التي يتعرضون إليها.
وأوضحت «بيبرس» أن حادثة دار أيتام مكة لم تكن الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، مطالبة بضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكد من استيفاء كافة مديري دور الأيتام والعاملين بها على مستوى الجمهورية بالمعايير التي وضعتها الوزارة والتي لابد أن تتوافر في دار أيتام، والعاملين عليها.
وأكدت ضرورة أن تقوم الوزارة أيضًا بتشكيل لجنة لبحث ومتابعة حالة الأطفال الأيتام، وأن تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة بالتفتيش المستمر والدوري على هذه الدور وليس مرتين أو 4 سنوياً فقط أو في حالة ورود شكاوى معينة ضد الدار، مضيفة أنه بالتوازي مع عملية التفتيش على دور الأيتام، لابد من وجود قوانين رادعة تمنع كل من تسول له نفسه بإيذاء أطفالنا الأيتام نفسيًا أو جسديًا.
