ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
أخبار متعلقة
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر لمعرفة المشاكل التي تواجههم، ووضع الحلول السريعة لها، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من رئيس القرية، أو رئيس الحي، أو رئيس المدينة، في عملية التواصل والنزول إلى الشارع، ومعرفة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها، موجهاً بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة من جانب المحافظين.
وأضاف: «مطلوب تقييم فوري، ومستمر لرؤساء الأحياء والمراكز، واللى ميشتغلش يمشى فوراً»، مؤكداً على ضرورة الكفاءة في الاداء نظراً لما نعانيه من إمكانيات محدودة تتطلب الاستغلال الأمثل لها.
وأضاف محلب أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة في الوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين، ومشيرًا إلى أن زيارته إلى قرى محافظة أسيوط منذ أسبوعين، حيث أوضح أنه تم الانتهاء خلال أسبوع من بعض المشاكل التي كانت تواجه المواطنين في القرى التي تمت زيارتها، منذ سنوات، وتم اتخاذ القرارات والحلول المناسبة.كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله.
وأشار إلى أن الفساد الإداري يعد أخطر من نظيره المالي، مشددًا على ضرورة مواجهة الشائعات التي يتم ترويجها من خلال من لا يريدون لهذا الوطن أن يتقدم، عن طريق شرح الحقائق وتوضيح أي ملابسات.
كما أِشار إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، مطالباً المحافظين في هذا الصدد بتقديم تقارير عن أملاك الدولة داخل كل محافظة، لاستغلالها بشكل جيد نظراً لشح الإمكانيات، مؤكداً أن استرداد الأراضي التي نٌهبت لابد أن توضع على أجندة الأولويات خلال هذه الفترة
كما أشار إلى أن المحافظ هو الأقدر على إدراك ومعرفة مشكلات محافظته، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذا العمل على تطهير كل متر من أراضينا من الجريمة، مؤكداً أننا «لن نقبل بأن يكون هناك بؤر إجرامية في أي محافظة، وأن الحالة أو المنطقة التي نفرض سيطرتنا الأمنية عليها لا تعود مرة أخرى، فالدولة عادت بقوة، وأمن المواطن من أهم الأولويات».
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بملف النظافة، حيث وصلت أحوال النظافة في بعض المحافظات لوضع غير مقبول، وأنه متأكد شخصياً من حدوث ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد طلب من وزير التموين تطوير المجمعات الاستهلاكية في المحافظات، وبدأ ذلك بالفعل، كما طلب من وزير الصحة أن تكون هناك وحدة صحية نموذجية في كل محافظة يتم تعميمها بعد ذلك في باقي المحافظات، فنحن حريصون على التأكد من أن أي مستشفى يتم افتتاحه سيبدأ تشغيله فوراً واستقبال المرضى، فعندما افتتحنا مستشفى سموحة للطوارئ، وعلمنا قبل أي احد انه لم يتم تشغيله، حاسبنا من تسبب في ذلك، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، فنحن لا نخجل من الاعتراف بأي تقصير، وسنحاسب كل مسؤول يقصر.
من ناحية أخرى كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والاستجابة لمطالبهم، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكدًا استعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة.
من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الاهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وكذا توزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها.
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات انحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية.
كما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الاهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً. كما استعرض الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع في عدد 139 قرية في 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع.حيث يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، وذلك من خلال ترشيح (5) قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، وقد بلغ عدد القرى المرشحة(139) قرية وتبلغ التكلفة التقديرية لهم 4.4 مليار جنيه شملت كل الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها.
كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن في القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الأساسية (مياه الشرب– الصرف الصحي – الكهرباء – شبكة الطرق)، والتنمية البشرية ( صحة – تعليم )، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، إضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم في عمليات التنمية.
