وجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بالتفتيش على 21 منشأة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق حدود ومعايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1095 لسنة 2011، في شأن حماية البيئة من التلوث، وذلك في إطار حرص الوزير على تفعيل سياسة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت، لاستقرار مناخ الاستثمار، والحفاظ على مصالح العمالة بتلك المصانع، بما لا يضر بالبيئة المحيطة، وتماشيا مع معايير وقوانين البيئة، شريطة وجود رغبة جادة من تلك المنشآت في سرعة البت في توفيق أوضاعها البيئية.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك فيما أجرت لجان فنية من الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بعض القياسات للوقوف على مدى الالتزام بالمؤشرات والمعايير البيئية لكل منشأة بالشرقية، وذلك بمشاركة لجان التفتيش بالمحافظة، ومعامل التحاليل والقياسات البيئية.
وأسفر تفتيش ومعاينة 21 منشأة عن وجود عدة مخالفات بيئية في 19 منشأة، ومطابقة منشأتين فقط، لحدود القانون والاشتراطات البيئية، مما استلزم سرعة إخطار واستدعاء مسؤولي المنشآت المخالفة لتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، والتي استجاب منها 17 منشأة، وفي حالة رفض المنشأة الامتثال للإجراءات التصحيحية يتم اتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة العامة للتصرف.
وتعمل المنشآت التي تم التفتيش عليها في مجالات الصناعة والتعدين وصناعة الأطقم الصحية ومواد البناء ومنتجات الطفلة والسيراميك والصلب والبويات والكربونات والصناعات الكيميائية والرمل الزجاجي.
