عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فرع ليبيا، عن قلقها الشديد تجاه الأحداث المتسارعة والتصعيد المستمر في العمليات القتالية والنزاع المسلح بمناطق مختلفة من البلاد.
أخبار متعلقة
وأشارت المنظمة، في بيان لها، الأحد، إلى أن النزاع المسلح في مدن ككله والقلعة وبنغازي وأوباري، أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين خارج مناطقهم جراء القصف المتبادل بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى إصابة المنازل والمؤسسات الخدمية العامة والخاصة وانقطاع الخدمات الضرورية للمواطنين.
واعتبرت المنظمة هذه الهجمات عملاً يمكن إدراجه تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة، كما تشمل الاتفاقية حظر نقل السكان خارج مناطقهم قهريا، وتنص المادة الثالثة على حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع أشكاله.
وبينت المنظمة أن استعمال الأسلحة داخل المدن، سواء لغرض تدمير مواقع معادية أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغاً لإدراج فاعليه ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي، ودعت المنظمة كافة الأطراف المتنازعة إلى تغليب لغة الحوار بدلاً من لغة السلاح والعنف.
