بدأت وزارة الخارجية، الأحد، في إجراء اتصالات ولقاءات مكثفة مع دول العالم المختلفة، لإحاطة العالم الخارجي بخطورة الحادث الإرهابي في شمال سيناء والحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.
وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الوزارة بدأت في الاتصالات اللازمة لإحاطة العالم الخارجي بخطورة الحادث الإرهابي الأثيم بسيناء»، مشيراً إلى الأهمية البالغة لإدانة الحادث بـ«أقسى وأشد العبارات»، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.
وأكد «عبدالعاطي» أن عدم تقديم الدعم يصب في مصلحة دعم الإرهاب والعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها على المستوى العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية.
وأوضح «عبدالعاطي» أن مساعدي وزير الخارجية، كل في قطاعه، قاموا، الأحد، بعقد لقاءات مع جميع السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لإبلاغهم بعناصر هذه الرسائل، إلى جانب شرح أن إغلاق معبر رفح وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء، إنما جاء لاعتبارات أمنية بحتة، تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأضاف: «أن الحكومة حريصة تماماً على أرواح المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن حالة الطوارئ تقتصر على مناطق بعينها في شمال سيناء، تشمل: المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا بداية من غرب مدينة العريش حتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر المتوسط وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يشمل منطقة جنوب سيناء التي تتمتع بالاستقرار ومن ثم لا تتأثر السياحة به».
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن جميع سفراء مصر بالخارج قاموا كذلك بالتواصل مع الجهات الرسمية ووسائل الإعلام في دول الاعتماد لنقل ذات الرسائل وشرح حقيقة الحرب الضروس التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.
وفي سياق متصل، تم عقد لقاء، الأحد، بمقر وزارة الخارجية مع المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع إحاطتهم بملابسات هذا الحادث الإرهابي، والتأكيد على خطورة الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب التي تعد ظاهرة عالمية تتطلب مواجهتها تكاتف الجهود الإقليمية والدولية، على أن يتم ذلك في إطار شامل يضمن محاربة هذه التنظيمات المنتشرة في المنطقة دون استثناء، أخذاً في الاعتبار التعاون القائم بين هذه التنظيمات الإرهابية المختلفة، باعتبار أنها جميعاً تؤمن بذات الأفكار والأيديولوجية المتطرفة ويجمع فيما بينها أهداف مشتركة، فضلاً عما هو قائم بينها من تعاون وتنسيق على الأرض.
كما تم خلال اللقاء، تقديم شرح مفصل لطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، بما يضمن التعامل مع الإرهاب بكل حسم وقوة وفي إطار القانون، مع التأكيد أن الإجراءات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء، إنما جاءت لاعتبارات أمنية بحتة تتعلق بمكافحة الإرهاب، إلى جانب أن الحكومة حريصة تماماً على أرواح المدنيين الأبرياء، كما أن فرض حالة الطوارئ يقتصر على مناطق بعينها في شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يشمل منطقة جنوب سيناء التي تتمتع بالاستقرار ومن ثم لا تتأثر السياحة به، كما تم توزيع بيانات باللغة الإنجليزية حول ملابسات هذا الحادث الإجرامي.
