أصدر الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، الأحد، تعليمات مشددة لمصانع إنتاج الأسمدة، لضمان التزاماتها بالحصص المقررة والبالغة 360 ألف طن شهريا لصالح الوزارة، بالأسعار التي اعتمدتها الحكومة لحل مشاكل نقص الأسمدة، والتي تتضمن 2000 جنيه لطن أسمدة اليوريا و1900 جنيه لأسمدة النترات، على أن يتم تمييز الأسمدة المدعمة بلون مخالف لألوان الأسمدة الحرة.
أخبار متعلقة
وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية، الأحد، إن تأخر توريد المقررات الشهرية سيؤدي إلى تطبيق إجراءات ضد الشركات المخالفة، تشمل تطبيق رسم صادر على تصدير الأسمدة، وقطع الغاز عن المصنع، مضيفا أن المقررات السمادية- حسب تقديرات اللجنة- تصل إلى 4 ملايين و320 ألف طن سنويا، يتم توريدها بمقررات شهرية، والتي تم تحديدها بمعدل يصل إلى 140 ألف طن أسمدة توفرها شركة أبوقير للأسمدة، و50 ألف طن توفرها الدلتا للأسمدة، و65 ألف طن توفرها المصرية للأسمدة، و35 ألف طن توفرها موبكو، و35 ألف طن توفرها حلوان، و35 ألف طن توفرها الإسكندرية للأسمدة.
ووافقت اللجنة على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعي لمنظومة التوزيع من الموسم الجاري، وبالتنسيق مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي وجمعيات الإصلاح والاستصلاح.
يأتي ذلك بينما قرر الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجان متابعة لتوزيع الأسمدة، مهمتها مراقبة عمليات التوزيع التي تقوم بها الجمعيات بمختلف المحافظات، وإحالة المخالفات للنيابة العامة، كما كلَّف الوزير اللجنة التنسيقية للأسمدة بإعداد تقرير أسبوعي متضمنا أوضاع توزيع الأسمدة ومواقع الاختناقات والحلول المقترحة لأزمات التوزيع، لضمان توفير الأسمدة طبقا للتوقيتات المناسبة للزراعة وأسماء الجمعيات المخالفة.
