حق ثابت بحكم الدستورية العليا لأصحاب المعاشات، عبارة عن فروق علاوة منذ 2007.. لك أن تتصور كم الوعود التى صدرت وجزمت بصرفها أكثر من مرة، وآخرها ما وعدت به وزيرة التضامن، فهل من المعقول أن يعامل من أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن هذه المعاملة، وما فيها من تسويف ومماطلة فى أداء حق ثابت قانوناً كجزء من المعاش؟!.. والذى يعتمد عليه الملايين من أصحاب المعاشات فى تدبير شؤون حياتهم بعد هذا المشوار الطويل فى خدمة الوطن!.. وأين جهاز المتابعة فى المحكمة الدستورية العليا، أم أن دورها يقتصر على إصدار الأحكام دون مراقبة تنفيذها؟!.. يا أصحاب المعاشات يغنيكم الله عز وجل من فضله!
زكريا خليفة أبوزيد- موجه سابق بالتربية والتعليم- الإسكندرية
