أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.
وقال وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن ما يتم تداوله بشأن إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين، إنما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها في 12 أكتوبر من عام 2011 أثناء تولي الدكتور حازم الببلاوي حقيبة وزارة المالية في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.
وقال قدري إنه فور توليه مهام منصبه وزيرًا للمالية طلب من الشؤون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من أو على وزارة المالية أو جهاتها التابعة، لافتًا إلى إصداره تعليمات أيضًا بسرعة التنفيذ الفوري لأي أحكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاءً لدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب إجراء تحقيق مع المسؤولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم في تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرًا إلى أنه ستتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفي نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقًا لحق الدولة في خوض المراحل المختلفة للتقاضي التي كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
من ناحيته، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية أن تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادى في الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوي المرفوعة من صاحب الشأن، ولذا تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية إلا أنه تقاعس عن اتخاذ أي إجراء لتصحيح الخطأ، وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.
