تبحث لجنة برلمانية إسرائيلية، بعد غد، توصيات تتعلق بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وتأمين دخول المستوطنين للمسجد بالقدس الشرقية، رغم الاحتجاجات العربية المتواصلة، لاسيما من الجانبين الأردنى والفلسطينى.
وبحسب الموقع الإلكترونى للكنيست (البرلمان) الإسرائيلى، فإن لجنة الداخلية البرلمانية ستستمع إلى «تقرير من قبل وزير الأمن الداخلى يتسحاق أهارونوفيتش حول أوضاع السلامة الشخصية في القدس، ومناقشة توصيات لجنة فرعية حول مسألة جبل الهيكل (الأقصى)».
ويأتى انعقاد الجلسة على الرغم من الاحتجاجات التي قدمتها الأردن، راعية المقدسات في القدس، والسلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضى، إلى الحكومة الإسرائيلية على مخططات لعقد جلسة في الكنيست لبحث اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وقدم الأردن، عبر سفيره لدى تل أبيب، وليد عبيدات، الأسبوع الماضى، احتجاجاً إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية حول مخطط لعقد جلسة في الكنيست، لبحث تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، فيما احتجت السلطة الفلسطينية على ذلك بشكل علنى، على لسان رئيسها محمود عباس، الذي قال: «إن المستوطنين يسعون من خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى لتقسيمه».
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 فلسطينيين بالقدس الشرقية، أمس، عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بتهمة تورطهم في أعمال قذف بالحجارة خلال احتجاجات على تهويد القدس وانتشار الاستيطان.
وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تفريق الجيش الإسرائيلى مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث منعت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً من الدخول إلى المسجد.
