قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر نجحت فى إعادة الثقة المتبادلة مع إثيوبيا والوصول إلى حل سلمى للمفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع الإثيوبى تنتهى أوائل العام المقبل، بطاقة تخزينية تصل إلى 14 مليار متر مكعب، وتنتج طاقة كهربائية تصل إلى 7 آلاف ميجاوات/ الساعة، طبقا لتحليل الوفد المصرى الذى زار موقع المشروع، وأكد أنه تم الانتهاء من 18% من أعماله.
وأشار «مغازى» إلى أنه من المقرر أن تتقدم الـ 7 شركات التى سيتم اختيار شركة أو شركتين لتنفيذ الدراسات التى طلبتها اللجنة الوطنية، التى تضم 12 عضوا من مصر والسودان وإثيوبيا، بعروضها الفنية والمالية مصحوبة بجدول زمنى لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، تنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية والممثلة فى دراسة تأثير السد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على البلدان الثلاثة، والدراسة الهيدروليكية المتعلقة بالتدفقات المائية وسريان المياه، على أن تتقدم بعروضها لأعضاء اللجنة فى موعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل، على أن يقوم الأعضاء بكل دولة بمساعدة اللجان الوطنية المشكلة بمراجعتها خلال 10 أيام.
وأضاف «مغازى»، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى اجتماعات مجلس كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مساء أمس الأول، أنه سيتم تقديم هذه العروض لاجتماع اللجنة الثلاثية بالخرطوم 20 نوفمبر المقبل فى إطار اجتماعاتها الدورية المتفق عليها، ثم يبدأ أعضاء اللجنة فى دراسة هذه العروض وتقييمها لمدة لا تزيد على 10 أيام، وتعلن النتيجة النهائية للتقييم أول ديسمبر، وفى 4 ديسمبر يتم الاتفاق على التقييم النهائى وتوقيعه من قبل الدول الثلاث.
وأوضح «مغازى» أنه ستتم دعوة المكتب الفائز لمناقشته فى عرضه الفائز، وذلك لمدة تتراوح ما بين 7 و10 أيام، وقبل اجتماع ديسمبر المقرر فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر للجنة الوطنية الثلاثية بأديس أبابا، وبحضور الوزراء الثلاثة لتوقيع العقد معه.
وأوضح «مغازى» أن الخبراء قاموا خلال الفترة الماضية بمراجعة المعايير الدولية المطبقة فى المنظمات والهيئات الدولية، مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى، لمثل هذه النوعية من المشروعات الكبرى، وذلك فى إطار حرص أعضائها على الحيادية والشفافية، وقد ساعد ذلك فى التحديد الدقيق للمعايير والشروط المرجعية التى تم على أساسها اختيار المكاتب السبعة، حيث تم وضع درجات لكل بند من الشروط المرجعية التى وضعها أعضاء اللجنة، وقد تم اختيار السبعة مكاتب باعتبارها الأكثر حصولا على الدرجات فى التقييم، مضيفا أن عملية الاختيار ستتم وفقا لعدد من المعايير الفنية والمالية التى قامت لجنة فرعية من اللجنة الوطنية بوضعها.
وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ عدة مشروعات، منها مشروع استصلاح مليون فدان، بالاعتماد على الطاقة الشمسية وليست التقليدية، وذلك فى 11 منطقة بمختلف محافظات الظهير الصحراوى.
وفيما يتعلق بمشروع توشكى، أكد «مغازى» أن الدولة أنفقت 7 مليارات من الجنيهات دون الاستفادة منها، ويجرى حاليا البدء فى خطوات من شأنها إحياء المشروع حتى يمكن للدولة استصلاح 450 ألف فدان ضمن أراضى المشروع اعتمادا على المياه السطحية من بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنشاء امتداد لسحارة ترعة السلام أسفل مشروع تحت قناة السويس بالإضافة إلى مشروع لحماية سيناء من السيول التى تسببت فى خسائر بلغت 800 مليون جنيه، ومشروع القناطر الكبـرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، فى كلمته خلال الاجتماع، اهتمام الجامعة بتوثيق التعاون مع جامعات دول حوض النيل، وتفعيل دور جامعة الإسكندرية كمنارة للعلم والتعليم والثقافة ودعم دور مصر الرائد فى القارة الأفريقيـة.
وأشار الدكتور صديق عبدالسلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى حرص الجامعة على زيادة المنح الدراسية لطلاب دول حوض النيل، حيث وصلت هذا العام إلى 25 منحة للحصول على الماجستير والدكتوراة، مؤكداً استعداد الجامعة لتوفير أى عدد من المنح لتلبية احتياجات دول حوض النيل فى التخصصات المختلفـة.
