كشف الحزب الشيوعي الصيني النقاب عن إصلاحات قانونية، الخميس، تهدف إلى منح القضاة المزيد من الاستقلال والحد من نفوذ المسؤولين المحليين على المحاكم لكنه لم يشر إلى مصير قائد الأمن الداخلي السابق الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
أخبار متعلقة
وهذه الإصلاحات التي تقررت في اجتماع مغلق لنخبة الحزب الحاكم على درجة كبيرة من الأهمية لاقتصاد السوق الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي في وقت يثير فيه تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين احتمال المزيد من المنازعات التجارية.
كما تسلك الضوء على المخاوف لدى زعماء الصين نت زيادة الاضطرابات الاجتماعية في السنوات الأخيرة. وأدى الغضب من الاستيلاء على الأراضي والفساد والتلوث وهي قضايا لم يتم حلها بواسطة المحاكم إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والسكان مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وتشمل الإصجلات فرض تطبيق الدستور من خلال «نظام الرقابة الدستوري» تحت رعاية البرلمان.
كما ستتولى المحكمة العليا إنشاء محاكم جزئية في خطوة تهدف لتعزيز استقلال القضاء.
