«الغنوشي»: تعلمنا من التجربة المصرية أن الديمقراطية لابد أن تكون توافقية

قال رئيس حركة «النهضة» التونسية، راشد الغنوشي، في مقابلة خاصة، الخميس، إن «الانتخابات التشريعية في تونس، الأحد المقبل، هي امتداد لانتخابات 2011، المجلس التأسيسي، من حيث المصداقية، ونتوقع أن تجري بمصداقية».

وأضاف أن «هناك تشابهًا، إذ أنه في كلتا المناسبتين كانت هناك مشاركة حرة وتعددية حرة، وإن كان عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية أكثر من المرة السابقة».

وبخصوص مشاركة عناصر من النظام القديم المنتمي للرئيس السابق، زين العابدين بن على، في هذه الانتخابات بشكل لافت وعبر عدة أحزاب، تابع الغنوشي: «لم نعتبرهم من النظام القديم لأن ذلك النظام بناية تفككت وانهارت وبعض أحجار هذه البناية دخلت بالفعل في البناء الجديد لتونس وليس في ذلك مانع»، وأوضح: «نحن تجنبنا منهج الإقصاء وتجنبنا مشروع العزل السياسي وما سمي بتحصين الثورة، ونحن ضد العقوبات الجماعية، فالجريمة فردية وذلك لا يعني الإفلات من العقاب، والنظام السابق أجرم في حق الشعب لكن الجريمة طبيعتها فردية وهناك العدالة الانتقالية ستفتح عن قريب وهناك أيضا محكمة الشعب».

وقال الغنوشي: «ممكن نتحالف معهم (منتسبى النظام القديم) في حكومة وليس لنا فيتو على أي أحد أو أي حزب يعمل في إطار الدستور، والشعب التونسي هو الذي يقرر من سيحكم تونس».

وأضاف أن «تونس لاتزال في مرحلة ديمقراطية انتقالية لا تتحمل آلية سلطة ومعارضة، ورأينا السنة الماضية أن التجربة كادت تسقط بفعل التجاذب بين سلطة ومعارضة، والتجربة المصرية، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في 2011، سقطت كذلك بسبب هذا التجاذب».

وعن التجربة المصرية تحديدا، أوضح الغنوشي أن «حركة النهضة استخلصت من التجربة المصرية- في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي- أهمية الديمقراطية التوافقية وعدم إقصاء أي طرف، فالديمقراطية تستوعب كل من يقبل بالدستور ويعمل في إطاره، لذلك نحن وغيرنا متفقون على أن ديمقراطيتنا هشة ناشئة تحتاج إلى ديمقراطية توافقية ذات قاعدة واسعة وليس فقط 51%».

ومن هذا المنطلق أكد الغنوشي هدف حركته: «حكومة وحدة وطنية واسعة تفرزها الانتخابات التشريعية»، وقال: «هناك ما يشبه الوفاق الوطني في تونس حول ما نادينا به من حكومة وحدة وطنية، حكومة ائتلاف وطني واسع على أساس برنامج مشترك».

وعما تردد إعلاميًا عن ترحيب «النهضة باستضافة تونس للاجئين سياسيين من حركة الإخوان المسلمين في مصر»، قال الغنوشي: «اللجوء السياسي حق يكفله القانون الدولي وضمنه قانون الأمم المتحدة ونحن عضو في الأمم المتحدة، ولذلك من واجبنا توفير المأوى لكل اللاجئين السياسيين من كل مكان بحسب إمكانيات البلاد، ونحن تمتعنا بهذا الحق طيلة عشرين سنة، وكنا موزعين على 50 بلدًا من تركيا إلى فنزويلا».

وأضاف: «ومن الناحية الواقعية الحكومة القائمة، وهي اليوم ليست حكومة النهضة، هي صاحبة الحق في تنفيذ هذا القانون في إعطاء اللجوء للإخوان ولغير الإخوان، نحن نرحب بكل لاجئ سياسي لم يمارس العنف، وتونس انتصرت للإخوان حتى في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، عندما اضطهدهم الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، في الستينيات من القرن الماضي، وأعطى جوازات سفر تونسية لعدد من رموز الإخوان مثل يوسف ندا وتوفيق الشاوي».