طالبت منظمة «العفو الدولية»، السلطات المصرية بـ«إنهاء تضيقها للخناق على جماعة الإخوان المسلمين في مصر»، خاصة بعد اعتقال نائب مرشد الجماعة محمد عزت، وعضوين بمكتب الإرشاد، هما: عصام العريان، وعبد الرحمن عبد البر، إضافة إلي 12 آخرين من أعضاء الجماعة.
أخبار متعلقة
وشددت «العفو الدولية» في بيان لها صدر اليوم، على «ضرورة وقف السلطات المصرية للإجراءات الصارمة التي تتخذها ضد المعارضة السياسية السلمية (في إشارة إلي جماعة الإخوان)» واصفة الذين تم اعتقالهم بأنهم «سجناء الضمير».
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بـ«الإفراج الفوري والغير مشروط عن المعتقلين الذين كانوا يمارسون ناشطا سياسيا سلميا»، موضحة أن السلطات المصرية «لا تزال تسئ استخدام قانون الطوارئ لقمع المعارضين».
ودعت المنظمة الأمريكية «مجلس حقوق الإنسان» بـ«الأمم المتحدة» لـ«التدقيق والنظر في سجل حقوق الإنسان في مصر طوال الشهر الجاري، في ظل استخدام قانون الطوارئ، خاصة أنه ستتم مناقشة التقرير الدوري لحقوق الإنسان في مصر يوم 17 فبراير الجاري في إطار الأمم المتحدة».
ونوهت المنظمة إلي «ضرورة أن تلتزم السلطات المصرية بتعهداتها الدولية تجاه حرية التعبير، وإنشاء المؤسسات والمنظمات، فضلا عن إنهاء كافة الممارسة المسيئة مثل: الاعتقالات، ومحاكمة المدنيين محاكمات عسكرية».
وذكرت المنظمة أن «السلطات المصرية تتعسف في إجراءاتها ضد الجماعة، وأنها رصدت وثائق وتقارير تشير إلي انتهاكها لحقوق الكثير من أعضاء الإخوان المسلمين»، مرجعة ذلك إلي أنها «أكبر جماعات المعارضة السياسية المنظمة في مصر، والتي لا تزال محظورة في مصر إلي الآن».
وأبدت المنظمة تخوفها من أن يتم «اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة خلال انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال العام الجاري، لمنع الإخوان من المشاركة بعد أن حصلوا على 50 معقد كمستقلين في الانتخابات البرلمانية عام 2005».
