مجموعة من العملات التي تعود إلى العصور الإسلامية، و هي إحدى القطع الآثرية التي استعادها المجلس الأعلى للأثار من البنك الأهلي، القاهرة، 21نوفمبر 2010. تسلم المجلس الأعلى للآثار مائتى قطعة آثرية من البنك الأهلى المصرى وتم إيداعها بالمتحف المصرى. هذه القطع ترجع ملكيتها لأجانب كانوا يعيشون فى مصر، وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها، و احتفظوا بتلك القطع فى خزائن خاصة بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة، حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار.
تصوير :
اخبار
أحبطت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي، التابعة لوزارة الآثار، الأربعاء، محاولة راكب تهريب 38 عملة أثرية خلال سفره إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، إن المضبوطات تضم 36 عملة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، بالإضافة إلى عملتين سعوديتين تخضعان للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي يمنع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة، طبقا لاتفاقية اليونسكو 1972.
وأكد أنه تمت مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وعرضها في أحد المتاحف المتخصصة، ومخاطبة السفارة السعودية بشأن العملتين لبحث سبل عودتهما للأراضي السعودية.
وأشار إلى أن العملات المصرية تعود لعصر الأسرة العلوية، منها 5 عملات تعود لعصر الخديوي إسماعيل، على وجهها كتابات وزخارف نباتية والطغراء العثماني ينسب للسلطان عبدالحميد الثاني وعهد الخديوي إسماعيل، وعلي الظهر كُتبت عبارة ضُرب في مصر، وعملة تعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني، على وجهها الطغراء العثماني، و3 عملات ترجع لعهد السلطان حسين كامل، على وجهها السلطان حسين كامل، وعلى الظهر السلطنة المصرية، بالإضافة إلى 7 عملات معدنية تعود لعهد الملك فؤاد الأول، بينها عملتان يظهر على وجه كل منهما الملك وهو ينظر جهة اليمين وعلى الظهر المملكة المصرية، و5 عملات يظهر على وجهها الملك ينظر جهة اليسار، وضمت المضبوطات 20 عملة معدنية ترجع لعهد الملك فاروق الأول.
