أقرت الحكومة الروسية مشاريع قوانين تهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى قوام الاتحاد الروسي في شهر مارس الماضي.
وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية الأربعاء أنه من المقرر تخفيض الضرائب في شبه الجزيرة ومنح ضمانات للمقيمين في المنطقة الاقتصادية الحرة لتعويض النفقات في حال زيادة العبء الضريبي. كما يتضمن منح صفة منطقة اقتصادية حرة لشبه جزيرة القرم أيضا خفض وتقليص الحواجز الإدارية والجمركية.