أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قراراً رقم (275) لسنة 2014، بتخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة إلى النصف تقريباً، عبر استبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري.
كما شمل القرار استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية، المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها، باعتبار أن ذلك ايضاً مسؤولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
وبناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة، من 24 مستنداً تقريباً إلى 12 مستندا فقط.
وقالت البورصة، في بيان لها، الأربعاء، إن تقليص المستندات التي تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها، سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة، بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين، وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للشركات المقيدة.
وأضاف أن القرار يأتي فى إطار تغيير منهجيه التعامل مع الشركات راغبة القيد، ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة.
