أمر المستشار ياسر التلاوى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس كل من مدير مدرسة أمين النشرتي الابتدائية بمنطقة أطفيح، مركز شرطة الصف، ومشرفى التغذية بالمدرسة، والأمن المسؤول عن بوابة المدرسة، وسائق سيارة نقل لتوريد الأغذية، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة دهس طفل أسفل عجلات سيارة الأغذية بفناء المدرسة أمام عدد من زملائه والمدرسين، ما أدى لمقتله.
وفجرت معاينة النيابة مفاجأة عندما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، لفحصها ورفع خبراء المعمل الجنائي آثار الدماء من أسفل إطار السيارة الخلفي، واتضح أن السيارة دون فرامل، وأن سائقها يوقفها عن طريق تهدئة السرعة، ووجهت للسائق تهمة القتل الخطأ، وعثرت النيابة خلال معاينتها المدرسة على بقع دماء داخل الفناء وبجوار بوابة الدخول والخروج.
وعلمت «المصري اليوم» أن المستشار هشام بركات، النائب العام، رفض طلب الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، للاكتفاء بوقف مسؤولي المدرسة عن العمل 3 أشهر، وأصدر تعليماته إلى محققي النيابة العامة بضمهم إلى القضية باعتبارهم متهمين. ووجهت النيابة إلى سائق السيارة النقل تهمة القتل الخطأ، ولباقي المتهمين التقصير في أداء عملهم الوظيفي.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي بشأن الصفة التشريحة للطفل، أحمد محمد أحمد، 10 سنوات، بالصف الثالث الإبتدائي، وتبين تهشم رأسه أسفل عجلات السيارة، وصرحت النيابة بدفنه واستدعاء ذويه لسؤالهم بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات، بإشراف المستشار محمد أبوزينة، رئيس نيابة الصف، وأجراها المستشار خالد حجازي، مدير النيابة، أن الواقعة حدثت 12 ظهرًا، أمس الأول، أثناء دخول الطفل من بوابة المدرسة، قبل بدء طابور الفترة المسائية، لحضور مجموعة مدرسية، إلا أن السائق المتهم «حمادة. أ»، حال قيادته السيارة رقم (ر.ه.ف 586)، لتوريد مواد غذائية خاصة بالوجبات المدرسية، كان يرجع بسيارته إلى الخلف مسرعًا داخل الفناء، رغم ضيق المساحة التي يتحرك فيها، ما أدى لدهس المجني عليه عند البوابة الرئيسية، وتركه غارقًا في دمائه، أمام مدير المدرسة ومسؤول الأمن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين؛ وهم: عيد نصر الله عوض، مدير المدرسة، وعماد محمد خليل، مشرف التغذية بالمدرسة، ومحمد عبدالرحمن موسى، مشرف الأمن المسؤول عن بوابة المدرسة، تسببوا عن طريق الإهمال في وفاة الطفل، لعدم مراعاتهم لوائح وزارة التربية والتعليم ومقتضيات وظائفهم، بالسماح للسيارة مرتكبة الحادث بالدخول لفناء المدرسة.
وذكرت التحقيقات أن مدير المدرسة كذب، حال إبلاغه مسؤولي الوزارة عن الواقعة، بقوله: «إن الطفل مات خارج أسوار المدرسة بخلاف الحقيقة، لإبعاد تهمة التقصير عن نفسه».
وباستجواب السائق أمام النيابة، أقر بارتكابه الواقعة، وقال: «أقود سيارتي تسير دون فرامل، نتيجة عطل فني، واعتدت دخول المدرسة بها لتوريد الأغذية، ولم تصلنى تعليمات بلوائح وزارة التربية والتعليم بمنع دخول السيارة».
وقال مدير المدرسة، في التحقيقات: لا توجد لوائح أو تعليمات إدارية تمنع دخول السيارات المدارس، وأنه لا يعرف القرارات الوزارية المتعلقة بالأمر، وأشار مشرفا التغذية بالمدرسة، والأمن إلى أنهما شاهدا الواقعة؛ لكنهما لم يتمكنا من فعل شيء.
