شكلت وزارة التضامن الاجتماعى لجنة لتطوير القطاع الخدمى وتبسيط إجراءات الحصول على استحقاقات الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، لضمان التمكن من تنفيذ التعديلات الجديدة فى قانون الضمان الاجتماعى التى تزيد من مظلة الضمان الاجتماعى.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن عملية التطوير تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشرى بحيث يشمل التطوير الكيف وليس الكم،
لافتًا إلى تحديد المسؤوليات وتوضيحها مع مراعاة وجود نظرة شاملة للواقع عند تقديم الخدمة وتحديد معايير استحقاق الحصول على الخدمة لتتسم بالمرونة والوضوح، وتضيق الفجوة بين مصادرها وسبل تقديمها.
وناقش الوزير خلال اجتماع باللجنة، أمس، أليات تطوير الخدمة المقدمة لقطاع الأسر المنتجة والتكوين المهنى من أجل تخريج أيد عاملة ماهرة تواكب منتجاتها متطلبات السوق.
وطالب الوزير بتسهيل الإجراءات اللازمة لحصول المعاق على الأجهزة التعويضية المناسبة دون تأخير لمراعاة الظروف الصحية والنفسية، «خاصة بعد أن تضمنت التعديلات المقترحة على قانون الضمان تعريفات جديدة للإعاقة تسمح بدخول فئات أوسع إلى مظلة الضمان الاجتماعى».
