أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامي»، التي وقعت في 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول للنيابات، بنسخ صورة من أوراق التحقيق مع طفل حدث، وإحالته إلى نيابة الأحداث.
كما أمرت بإحالة 7 من قيادات الإخوان، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، عبدالسلام بشندي، نائب مجلس الشعب المنحل عن دائرتي العمرانية والهرم، على السيد بطيخ، حذيفة عبدالمطلب، إبراهيم تحسين حافظ، أحمد عيد، محمد حسام الدين شندي، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارىء، للتحقيق معهم بتهمة التحريض على العنف على مستوى الجمهورية.
وذكرت النيابة أنه تبين أنهم المحرضين الرئيسين على جرائم العنف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن المتهم السابع محمد حسام الدين شندي كان يتلقى أموالاً من أعضاء الإخوان بالخارج، حيث ضبط أثناء محاولته استقلال طائرة في طريقه إلى ماليزيا.
وتبين من أمر إحالة الـ 36 متهمًا، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة، بإشراف المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أنه في يوم 2 أغسطس 2013 اشترك المتهمون وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على أشخاص والتخريب العمدي بأن توجهوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي واعتدوا على منشآت المدينة وأتلفوها وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، وكان بعضهم مدججون بأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (أفرد خرطوش، طوب، زجاجات مولوتوف).
وذكرت التحقيقات أن المتهمين وآخرين استعرضوا قوتهم ولوحوا بالعنف واستخدموا الأسلحة ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكذلك إلحاق الضرر المادية بمنشآت مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بأن نظموا تجمهر وتوجهوا إلى مسرح الأحداث مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان، وما أن وصلوا إلى هناك حتى بدأوا في تخريب وإتلاف منشآت المدينة ومحيطها والتعدي على القوات، مما ترتب عليه تعريض حياة وسلامة المجني عليهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين خربوا عمدًا أملاك عامة ومخصصة للمنفعة العامة، وهي منشآت الإنتاج الإعلامي ومحيطه ومركبتي الشرطة رقمي (ب 12/3483، ب 1463)، وذلك عبر إلقاء الطوب والحجارة عليها وزجاجات المولوتوف مما جلعها غير صالحة للاستخدام، «وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى»، حسب التحقيقات التي أجريت معهم.
وبيًنت التحقيقات أن المتهمون وآخرون أتلفوا عمدًا المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق وهي المركبيتن رقمي «ع أ 3787»، و«د م 1928»، الدراجة البخارية رقم «ي ع س 162»، والمملوكة للمجني عليهم محمد صابر محمد إسماعيل، ماريا منصور سلميان، محمد على سيد على، ونتج عن فعلهم ضرًا ماليًا تزيد قيمته على خمسون جنيهًا، مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وآخرين استخدموا القوة والعنف في تهديد موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة (ضباط وجنود قوات الأمن المركزي المبين أسمائهم بالتحقيقات)، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي بأن رشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية فحدثت إصابة المجند محمد محمد عبدالمقصود محمد، والموصوفة بالتقرير المرفق بالأوارق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سرقوا سيارتي الشرطة رقم ( ب 12/3483، ب 14/ 1463)، المملوكتان لوزارة الداخلية والموجودتان في حيازة كلاً من المجني عليهم عصام الدين توفيق محمود، هاني صابر كامل عبدالحميد، ومحمد عبدالتواب سعد عبيد، ومحمد فرحات عبدالعظيم محمد، ورجب رضوان عبدالعظيم إبراهيم، وذلك بأن استوقفوهم حال استقلالهم لهما وأشهروا في وجههم أسلحة بيضاء وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصاباتهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة، فبثوا الرعب في أنفسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت أوراق الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا باذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة ( أفردة خرطوش) بغير ترخيص وفي أماكن التجمعات وبقصد إستعالمها في الإخلال بالأمن والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تسخدم على الأسلحة آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لأي منهم بحيازتها أو إحرازها، فضلاً عن أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكوت لحملها إو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجميعات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاءت إحالة المتهمين الذين ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 1، 2، 3 مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968.
