إخلاء سبيل 4 من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، بضمان محل إقامتهم، على ذمة التحقيق في اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق. 29 أبريل 2013.
تصوير :
طارق وجيه
وصفت حركة «شباب 6 أبريل»، اتجاه وزارة الداخلية لإنشاء الشرطة المجتمعية، بأنه تقنين لوجود البلطجة بين صفوف الشرطة.
أخبار متعلقة
وقال عمرو على، المنسق العام للحركة، في بيان أصدره الثلاثاء، إن الجهة الرسمية المنوط بها حفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية وعليها أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في إطار القانون، مشيرًا إلى أن ذلك الاتجاه «سيزيد المشاكل بين الشرطة والمواطنين»، وأن ذلك الطرح تم رفضه بشده في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه «ليس منطقيًا تطبيق تجارب الدول بنفس الآليات والمعايير، فلكل دولة ظروفها المختلفة عن باقي الدول».
وأكد «علي» أنه أولى بالنظام الحاكم «العمل على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أي طرف»، مؤكدًا رفض الحركة التام لـ«تلون جهاز الشرطة بأي لون سياسى أو أيديولوجي، لكي يكون جهازًا وطنيًا يحمي الوطن وليس النظام الحاكم».
