قال تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء سيناقش قانون المحاجر والمناجم الأربعاء، للخروج بقانون يتيح الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، بشكل يحقق قيمة مضافة عالية.
وأشار «أبوبكر» على هامش إعلان نتائج التعداد الاقتصادي لمصر عام 2014، إلى أن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يبلغ نحو 18مليار دولار عالميا، في مجال الاستكشاف فقط، منوها بأنه يجب أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط لا تنخفض عن 2 مليار دولار، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو في النشاطات المختلفة، وإقامة بنية تحتية كالطرق والخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط البحث والاستكشاف.
وأوضح «أبوبكر» أن أكبر أزمات مصر هي الطاقة والبطالة، ولذا يجب أن يكون النشاط الاقتصادي موجه من الدولة من أجل مواجهة تلك الأزمات.
وأضاف أن مصر يوجد بها 1600 محجر و300 منجم، وخلال السنوات السابقة كانت تسيطر عليها المحليات، مما أفقدها قيمتها المضافة، ولذلك فلابد أن يتم إدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق أعلى قيمة مضافة.
