طلب البنك المركزى من البنوك عدم السماح للعملاء بتنفيذ عمليات آجلة لأغراض المضاربة لدى حصولهم على العملات الأجنبية، بينما يتم استخدامها فى عمليات تجارية للمستوردين والمصدرين على السواء.
وتنص التعليمات التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها على إمكانية القيام بعمليات آجلة لكبار العملاء من الشركات بشرط أن تكون هناك عمليات تجارية لتغطية عمليات منها اعتماد مستندى ومستندات تحصيل وتسهيلات موردين وكذا تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
وتشير التعليمات إلى حصائل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنوك بشرط حصولها على ما يثبت أن العملية تجارية، وشدد البنك المركزى على الالتزام بالتعليمات الواردة لعدم تعريض البنوك المخالفة لاجراءات قانونية يتخذها المركزى ضدها.
من جانبها، قالت نيفين كشميرى، مدير عام اول مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك المصرى الخليجى إن القرار من شأنه استخدام العملات الأجنبية التى يحصل عليها رجال الأعمال فى عمليات تجارية وليس للمضاربة، لاسيما أن الحصول على النقد الأجنبى بالعمليات الآجلة يستدعى توفيرها بأسعار ثابتة من البنوك لمدد زمنية معينة حسب العمليات المتاحة.
وأضافت أن هذا الاتجاه من البنك المركزى يقضى على أى ممارسات غير مشروعة فى سوق الصرف وعدم إساءة استخدام العملات المتاحة لغير أغراضها.
