قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته ضد النظام السوري لتشمل 211 شخصا و63 كيانا ردا على «الحرب الوحشية ضد شعبه».
وأعلن الاتحاد: «جرى استهداف 14 شخصًا بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف للسكان المدنيين، كما سيتم أيضًا إخضاع شخصين وكيانين آخرين يوفرون الدعم المادي للنظام السوري للعقوبات».
كما وافق وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل على فرض حظر على تزويد سوريا بوقود الطائرات والمواد الكيميائية المرتبطة به، «حيث إنها تستخدم الآن في شن هجمات عشوائية ضد المدنيين».
