حمّل الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب، مجلس الوزراء مسؤولية تعطيل مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء بسبب التباطؤ، أثناء دراسته لمدة تزيد على 6 أشهر.
وأضاف «السيد»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن قانون نقل وزراعة الأعضاء يعانى «سوء الحظ»، وهذا من سوء حظ الغلابة الذين لم يعالجوا أو يشفوا فى تلك الفترة بسبب حالة الانقسام حول القانون.
وتابع نقيب الأطباء: هناك حالة تفاؤل بين نواب البرلمان لاستكمال الدورة الحالية دون حل، ما يجعلنى أطمئن أن المشروع سيرى النور بعد تلك الفترة من الجدل والتباطؤ والتأخير المتعمد،
خاصة أن مجلسى الشعب والشورى وافقا عليه من حيث المبدأ وتلك الخطوة ليست «هينة» بعدما انتقل القانون من الحكومة إلى مجلس الدولة، ثم عاد للجنة التشريعية وخرج منها مرة أخرى لمجلس الوزراء، ثم رجع مرة ثانية لمجلس الدولة،
ثم ناقشه مجلس الوزراء مجتمعا لمدة 3 ساعات ثم خرج من مجلس الوزراء إلى قصر الرئاسة وظل فترة هناك حتى إننى ظنت أن هناك رفضًا رئاسيًا لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، لكن ظنى لم يكن فى محله بعدما علمت أن الرئيس مبارك وضع مشروع القانون على أولويات الحكومة فى أجندتها التشريعية.
