قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، إن اختيار مكتب المحاماة «كوربت»، وهو مكتب إنجليزي، يختص بالفصل بين اللجنة الوطنية والمكتب الاستشاري في الجزء المالي، يأتي بهدف منع أي مجاملة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بأعمال المكتب الاستشاري، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على أن تتقاسم أتعاب المكتب الإنجليزي.
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية الأحد، أنه من الممكن أن يكون هناك شهر تأخيراً للانتهاء من الدراسة التي سيقوم بها المكتب الاستشاري الدولي حول هيدروليكية المياه أمام وخلف سد النهضة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع علي مصر والسودان، وذلك للاستفاضة في الدراسة، لتصل إلى شهر أبريل المقبل بدلا من شهر مارس 2014، موضحًا أن هذا الشهر ستكون له تكلفته المالية، وعند الاختلاف في نتائج المكتب الإستشاري، يتدخل الخبير الدولي الذي يفصل في النهاية في الدراسات التي أجراها المكتب.
وتابع الوزير أنه تم إرسال كراسة الشروط إلى الـ7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وستتم دعوة الـ7 مكاتب استشارية إلي القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة عن كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى أنه سيتم ويتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبعة، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ علي الدول الثلاث، والتي تقوم بالاطلاع علي عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام.
