تبحث الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأوليمبية، الإثنين، إلغاء بند الثمانى سنوات، وإضافة نص يحظر اللجوء إلى المحاكم المدنية، واستبداله بلجنة فض المنازعات فى اللجنة الأوليمبية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس اللجنة بضم ممثل عن الاتحادات غير الأوليمبية.
أخبار متعلقة
وشهدت الأيام الماضية انقساما وخلافات فى وجهات نظر رؤساء الاتحادات، ما بين مؤيد ومعارض لإلغاء بند الثمانى سنوات. ودعا خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، الأحد، رؤساء الاتحادات إلى عشاء «فطير وعسل» بمنزله لاتخاذ موقف موحد وتفويت الفرصة على المعارضين لإلغاء بند الثمانى سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن وزارة الشباب والرياضة سترفض اعتماد اللائحة الجديدة، استنادا إلى قرار اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل الأوليمبية الدولية بتنفيذ خارطة الطريق بحذر وإقرار لوائح قبل صدور قانون الرياضة الجديد.
من جانبه، تساءل خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، عن كيفية قيام مجلس إدارة منتخب وفقا لبند الثمانى بإلغائه، وشدد على أنه يرفض الخوض فى حرب مع مجلس الأوليمبية، خاصة أن لديه ما هو أهم، حيث قام بزيارة 35 منشأة رياضية وشبابية بالإسكندرية للوقوف على احتياجاتها.
فيما أكد هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، أنه يرفض تصوير مطالب اللجنة الأوليمبية بإلغاء بند الثمانى سنوات على أنها حرب مصالح شخصية، بل دفاع عن حق الجمعيات العمومية فى وضع لوائحها، وحقها فى اختيار من يمثلها وفقا للمواثيق الدولية.
