أدرجت الحكومة البريطانية القطرى عبدالرحمن بن عمير النعيمى، المتهم بكونه أحد أكبر ممولى الإرهاب فى العالم، على قائمة العقوبات المالية ومنعته من القيام بمشاريع أو أعمال فى بريطانيا، بعد 10 أشهر من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة.
وذكرت صحفية «تليجراف» البريطانية أن النعيمى، رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، والمتهم بإرسال أكثر من مليون جنيه استرلينى شهريا لجهاديى «القاعدة» فى العراق، تم إدراجه فى قائمة المشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية والتى تستهدفها عقوبات مالية.
وقررت وزارة الخزانة البريطانية تجميد أى أصول يمتلكها فى المملكة المتحدة ومنع أى مصرف له مكاتب فى بريطانيا من التعامل معه.
ويتهم النعيمى، والذى يعمل مستشارا للحكومة القطرية، بإرسال 1.25 مليون استرلينى شهريا لتنظيم «داعش» الإرهابى.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج اسم النعيمى يأتى بعد مضى 10 أشهر على فرض السلطات الأمريكية عقوبات عليه لتقديمه الدعم المالى لتنظيم «القاعدة» الإرهابى وفروعه المنتشرة فى سوريا والعراق والصومال واليمن على مدى عقد من الزمن.
وتضطلع وزارة الخارجية فى بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار، وأضيف اسم النعيمى، الأسبوع الماضى، إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية. وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تنظر لجنة الخزانة البرلمانية فى بدء إجراء تحقيق كامل فى فشل المملكة المتحدة فى معاقبة ممولى الإرهاب القطريين، وقال 3 من أعضاء اللجنة، التى يصل قوامها إلى 13 شخصا، للصحيفة إنهم سيدعمون هذا التحقيق.
