أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها أخطرت تنظيمات القطاع الخاص المصرى والشركات المعنية بتوفير تمويل دون حد أقصى لصفقات استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية عن طريق برنامجها التمويلى المعروف باسم G S M-102.
وقالت ميشيل كينيدى المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى البرنامج لـ «المصرى اليوم» ان القطاع الخاص المصرى يمكنه الاستفادة بهذا التمويل الميسر دون حد أقصى لواردات المنتجات الزراعية الأمريكية سواء أكانت حاصلات زراعية بأنواعها- فى مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا- او المنتجات الغذائية المصنعة من محاصيل زراعية.
وأضافت أن التمويل وفق البرنامج المذكور سيتم عبر 4 بنوك عاملة فى السوق المصرية وهى «بيريوس» و»التجارى» و»العربى» و»الوطنى للتنمية».
وقالت إن الحكومة خصصت 5.5 مليار دولار للبرنامج الذى يخدم منطقة الشرق الأوسط وافريقيا مشددة على أن التمويل المتاح عبر البرنامج لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية وليست له علاقة بها وأن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لمساندة الاقتصاد الامريكى والعالمى لتخطى تلك الكبوة بعد ان نجحت إدارة أوباما فى تحقيق تحسن ملموس فى أداء الاقتصاد وأسواق المال هناك.
وقالت ان البرنامج يخدم الشركات الخاصة بتمويل صفقاتها وبشروط ميسرة وأسعار الفائدة التى تحددها البنوك المعنية المذكورة لافتة الى ان السداد من جانب الشركات المستفيدة يمتد من 3 الى 5 سنوات، ودعت القطاع الخاص المصرى المهتم بالاستيراد من السوق الأمريكى الى الإسراع فى تحديد أولوياته خاصة أن ادارة البرنامج تسعى لإخطار وزارة الزراعة الأمريكية بالمبالغ المتوقعة لعمليات التمويل المطلوبة فى السوق المصرية.
وأوضحت أنها عقدت لقاءات مكثفة فى مصر شملت مسؤولين من البنك المركزى المصرى والبنوك المحلية المشاركة فى إتاحة التمويل المخصص من البرنامج فضلا عن لقاءات عقدتها مع أعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال وغرفة تجارة الأسكندرية لحث رجال الاعمال المعنيين على الاستفادة بالتمويل المتاح وأشادت بترحيب المركزى المصرى بهذا البرنامج باعتباره عنصرا مخففا للضغوط الاستيرادية المعتمدة على العملة الأمريكية حيث يتاح التمويل للشركات بالدولار.
وذكرت أن البرنامج لا يمول واردات حكومية لكنه يشمل شركات تتولى التوريد لصالح الحكومة مشيرة الى إمكانية استغلاله فى استيراد القمح الأمريكى لصالح هيئة السلع التموينية بشرط أن يتم التوريد بمعرفة شركات خاصة.
