ذكرت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية أن رئاسة الوزراء البريطانية ستأمر بإطلاق حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين وشبكة من الجماعات الإسلامية بتهمة «تأجيج التطرف» فى بريطانيا ومختلف أنحاء العالم العربى، بعد الانتهاء من التقرير الخاص بمراجعة أنشطة الجماعة فى المملكة المتحدة، موضحة أن الحكومة تتجه إلي استهداف أعضاء الإخوان فرديا دون حظر الجماعة.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير، الأحد، أن الرئيس السابق لوحدة المخابرات السرية فى بريطانيا السير ريتشارد ديرلوف، وهو أحد المستشارين فى عملية مراجعة التقرير، وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها «منظمة إرهابية بالقلب»، فى نفس الوقت الذى تصر فيه جماعة الإخوان المسلمين على أنها لا تمارس العنف، وأنها تسعى إلى فرض الحكم الإسلامى من خلال تغيير ديمقراطى.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمر فى وقت سابق من هذا العام بفتح تحقيق بشأن أنشطة الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة، بدافع الخوف من «الترويج لأيديولوجية إسلامية شجعت الجهاديين البريطانيين للقتال فى سوريا والعراق».
وأكدت الصحيفة أنه تم الانتهاء من إعداد التقرير من قبل السير جون جينكنز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، فى شهر يوليو الماضى ولكنه لم يتم نشره حتى الآن، قائلة إن تأخير نشر التقرير ربما يرجع إلى أنه لم يصل إلى حد التوصية بحظر جماعة الإخوان فى بريطانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية لا تعترف بذلك صراحة، مضيفة أنه يقال إن الفشل فى حظر الجماعة قد أغضب المملكة العربية السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى مقرب من التحقيق إنه تم تحديد «شبكة معقدة بشكل لا يصدق تصل إلى 60 منظمة فى بريطانيا»، بما فى ذلك الجمعيات الخيرية ومراكز البحوث، وحتى القنوات التليفزيونية، ممن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين، والتى سوف تخضع الآن للمراقبة، حسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق، الذى تم بمساعدة من الأجهزة الأمنية، وصل أيضاً إلى شبكة الجماعة بالخارج، قائلة إن أحد الخبراء أوضح أن الجماعة تعمل الآن من خلال 3 قواعد رئيسية هى: لندن واسطنبول والدوحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر كانت موطناً لما يوصف بالزعيم الروحى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو يوسف القرضاوى، لمدة 30 عاماً، والذى منع من دخول بريطانيا عام 2008. وأضافت الصحيفة أن قطر وجدت نفسها معزولة عن جيرانها الخليجيين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب دعمها لجماعة الإخوان خلال الربيع العربى، مشيرة إلى أن قطر تمول حماس التى تأسست باعتبارها الفرع الفلسطينى لجماعة الإخوان المصرية، والتى تم حظر الجناح العسكرى الخاص بها كمنظمة إرهابية من قبل بريطانيا.
وقال الدكتور لورينزو فيدينو، الذى عمل على تقرير مكتب مجلس الوزراء، برئاسة السير جون: «من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين لديها العديد من النقاط السوداء، بدءاً من علاقتها الغامضة بالعنف إلى تأثيرها المشكوك فيه على التماسك الاجتماعى فى بريطانيا».
وأوضحت الصحيفة أن حملة الحكومة لن تصل إلى حد حظر جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها ستكتفى بالقيام بعدد من الخطوات وهى التحقيق فى أنشطة الجمعيات الخيرية التى تعمل كـ«واجهة» للإخوان بشكل فعال، والاستجواب حول تمويل التنظيم وطبيعة الصلة بجماعات جهادية فى الخارج، ويتطلب أيضاً حظر رجال الدين المرتبطين بالجماعة فى قطر وتركيا من القدوم إلى بريطانيا للمظاهرات أو حضور المؤتمرات.
وقال أحد المصادر للصحيفة: «لا يمكننا حظر المنظمة، ولم يكن هذا هو هدف التحقيق من البداية، قد نتعقب أفراداً بعينهم، ليس لممارسة نشاط يتعلق بالإرهاب، ولكن لتنفيذ القانون ضد الأعمال الإجرامية، فنحن لا يمكننا القبض عليهم بتهمة الإرهاب ولكن أراهن أنهم لم يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم». وأضاف المصدر، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته: «حتى الآن، من الصعب جداً رصد جميع المجموعات والجماعات التى ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين».
وذكرت الصحيفة أنه من المعلوم أن الحكومة ستستخدم الصلاحيات المتاحة بالفعل لوزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماى، لمنع المتطرفين المرتبطين بالإخوان، وخصوصاً زيارات رجال الدين من تركيا وقطر.
وقال مصدر فى مكتب رئيس الوزراء البريطانى وأحد المشاركين فى التقرير: «إن وزيرة الداخلية لديها القدرة على استبعاد مواطن غير بريطانى من المملكة المتحدة، إذا اتضح أن وجوده فى بريطانيا لن يخدم الصالح العام، ووقتها ستستخدم الداخلية تلك الصلاحيات استناداً إلى جميع الأدلة المتاحة».
وتابع المصدر: «نظراً للمخاوف المتصلة بالجماعة الآن وصلتها بأعمال التطرف والعنف، فقد أصبح لدينا فهم أشمل عن الجماعة وتأثيرها على حد سواء على أمننا القومى وعلى مصلحتنا فى الاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط ».
وقد حدد الدكتور فيدينو، وهو أكاديمى ومؤلف كتاب عن جماعة الإخوان المسلمين فى الغرب، عدداً من الجماعات المرتبطة بالمنظمة، بما فى ذلك «رابطة المسلم فى بريطانيا» ومؤسسة «قرطبة»، وكلاهما تم إغلاق حساباتهما المصرفية فى بنك «HSBC» البريطانى فى هذا الصيف، بجانب وقف حسابات عدد من أنصار الجماعة فى المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون، أثناء وجوده فى المعارضة بالبرلمان، اتهم مؤسسة «قرطبة»، التى يديرها أنس التكريتى، كونها واجهة لجماعة الإخوان المسلمين. ولكن التكريتى اتهم كاميرون بنشر ادعاءات كاذبة تحت حماية الامتيازات البرلمانية وقتها، حسب الصحيفة، مشدداً على أن مؤسسته مستقلة فكرياً وأن البنك أغلق حسابه الشخصى دون تقديم أى تفسير.
ولفتت الصحيفة إلى أن التكريتى تم منحه تصريحاً أمنياً مؤخراً لمقابلة الرئيس باراك أوباما فى البيت الأبيض كجزء من زيارة وفد عراقى.
وأكدت الصحيفة أن المصدر الأصلى لتمويل الجماعات المرتبطة بالإخوان فى المملكة المتحدة سيدخل فى إطار الفحص والتدقيق فى التقرير الذى يصدره مكتب مجلس الوزراء، موضحة أن قطر هى الممول الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين، بجانب تمويل الحزب فى مصر.
وتابعت الصحيفة: «لقد مولت قطر أيضاً حماس، وكذلك جماعة الإخوان فى ليبيا، كما مولت قطر أيضاً المناسبات المهمة فى بريطانيا، التى ترتبط على ما يبدو بجماعة الإخوان».
وقال متحدث باسم «رابطة المسلم» فى بريطانيا، التى تضم نحو ألف عضو، إن المنظمة تعتبر كياناً مستقلاً، لكنه شدد على أنها تشارك المبادئ الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين، بما فى ذلك التزامها بدعم الديمقراطية وحرية الفرد والعدالة الاجتماعية وإقامة مجتمع مدنى. وأضاف المتحدث: «تؤكد الجمعية أنها تؤمن بأن أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين ليست متطرفة ولم تؤيد استخدام العنف فى أى وقت مضى، كما ترفض الجمعية جميع الدعوات التى تطالب بحظر الجماعة».
وقال محامى التكريتى، توبى كادمان، إن التقرير الذى استعرض أنشطة جماعة الإخوان المسلمين كان معيباً من البداية، مشيراً إلى احتمال وجود تحيز بسبب تدخل سفير بالمملكة العربية السعودية، التى حظرت جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف أن السير جون ليس هو الاختيار الصحيح للإشراف على التقرير.
