قالت اللجنة القانونية لحزب النور، إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (أحزاب)، برئاسة المستشار جمال ندا، قررت في جلستها، الأحد، تأجيل دعوى حل حزب النور إلى جلسة 20 ديسمبر، في القضية المرفوعة من المحاميين رزق الملا وسامي الروبي، للمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب النور.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية للحزب، إن الموقف القانوني لـ«النور» سليم 100%، وجميع الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم القاهرة والإسكندرية لحل الحزب سيتم رفضها من قبل المحكمة؛ لعدم وجود أدلة قانونية على هذه الادعاءات، مؤكدًا أن اللجنة القانونية قدمت مذكراتها التي تتضمن دفوعها في جميع القضايا المقامة.
واعتبر مرزوق أن هدف إقامة هذه القضايا في هذا التوقيت تشويه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية، كمحاولة لإبعادنا عن الحياة السياسية خوفًا من سيطرة «النور» على مقاعد البرلمان.
