«تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين الجامعات وتفعيل البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الداخلية»، ولم يوضح لنا ما هو البروتوكول؟ وما هى طبيعة عمل هذه الشركة بالضبط؟.. وهل ستتمتع بصفة الضبطية القضائية أم لا؟.. وهل الأموال التي يتقاضونها من ميزانية الجامعات أم من ميزانية وزارة الداخلية؟.. وما قيمة العقد المبرم، خاصة أن معظم قيادات هذه الشركة إما من قيادات وزارة الداخلية أو من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وهذا هو السبب فى التعاقد مع هذه الشركة بـ«الأمر المباشر»؟!
قال السيد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه بوجود هذه الشركة الخاصة سيتم تفتيش غرف الطلاب المقيمين فى المدينة الجامعية سواء فى وجود الطلاب أو عدم وجودهم وبدون إذن من النيابة العامة! بالرغم من أن هذا غير قانونى وانتهاك للخصوصية.. أخيراً، هل هذه الشركة الخاصة هى الحرس الجامعى القديم الذى تم إلغاؤه بحكم قضائى، ولكن جاء بنيو لوك جديد، وبزى مدنى ومجرد تغيير الأسماء؟
صيدلى محمود محمد كلاوى - المنشي ة- الإسكندرية
