طالب الدكتور جلال مصطفي السعيد، محافظ القاهرة، بضرورة إيجاد آلية مناسبة مع إضافة مواد تشريعية جديدة للقانون 144، الخاص بالحفاظ على المناطق التراثية، لوضع تحديد أكثر دقة لماهية المبني التراثي لسد آي ثغرات في القانون القديم، على أن يشمل القانون المقترح «توضيح جهات التمويل، وأن يضم تعديلات للقانون ليسمح بإنشاء صندوق للصرف على المباني التراثية للحفاظ عليها في حالة عدم مقدرة المالك على الصرف، وتحديد جهات التمويل المسؤولة عن عمل الصيانة الضرورية للمباني التراثية».
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال اجتماع المحافظ بأعضاء لجان الحفاظ على المباني التراثية، بمناطق القاهرة الأربع.
