قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تشكيل مجلس أمناء للجامعة العمالية، يحدد أهداف الجامعة، ويرسم سياستها العامة، ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تحقيقها.
أخبار متعلقة
كما يختص المجلس بإقرار أعداد الطلاب المقبولين سنويا، وتحديد الرسوم الدراسية وأجر السكن الجامعي وكيفية تأديتها وشروط الإعفاء منها، والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية والمنح الكاملة والجزئية وكلفة التأمين الصحي وغيرها.
ويضع المجلس النظام الداخلي والاستخدام والمالي للجامعة، والأنظمة الأخرى تمهيدا لاعتمادها من وزارة التعليم العالي، وإقرار الخطة السنوية التي يقدمها مجلس الجامعة للمشاريع الإنمائية للجامعة الموافقة عليها، وإقرار المخصصات المطلوبة لمرافقها المختلفة من «إنشاءات ولوازم وسلم الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت»، فضلا عن إقرار التقرير السنوي والموازنة العامة والحسابات الختامية للجامعة والموافقة عليها.
ويقترح المجلس تعيين رئيس الجامعة إلى وزير التعليم العالي، ويصدر رئيس المجلس قرار التعيين بعد موافقة الوزارة، وتسمية نواب رئيس الجامعة، ومدير الإدارة «أمين الجامعة»، باقتراح من رئيسها.
وأعطي القرار للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ويحدد لها مهامها وتعويضاتها، وإقرار اتفاقات التعاون والشراكة مع الجامعات والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل الجمهورية، وأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز وإنهاء الأعمال المنوط بها.
ويرأس مجلس الأمناء، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، وعضوية كل من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي محمد جبالي، والدكتور نبيل محمد أمين، وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة، وممثل عن كل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة.
