اتفقت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أرابتك القابضة الإماراتية، على حصول الأخيرة على أراض مرفقة، مقابل وحدات سكنية عينية ومباني خدمات عامة للأولى، لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على أن تؤسس الشركة عددا من الشركات تتولى إبرام العقود لحين بدء تنفيذ المرحلة الأولى، بعدد 120 ألف وحدة سكنية، في 3 مدن جديدة.
أخبار متعلقة
وكشف مسؤولو «أرابتك» أن الشركة في المراحل الأخيرة من الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، على الصيغة النهائية للبدء في تنفيذ المشروع.
وقال خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم إجراء سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتكون من 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مدن العبور وبدر والمنيا الجديدة، وستكون مدنا متكاملة تضم الخدمات والمرافق العامة من مدارس ومستشفيات ودور عبادة، إلى جانب الوحدات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع يفتح أبوابا لجميع المستثمرين لتنفيذ مشروعات مماثلة، في إطار إجراءات ستضعها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لهم، بما يؤدي إلى توفير الكثير من العرض، وخفض أسعار الوحدات السكنية.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشؤون الفنية، عقب الاجتماع، إلى أنه تم الاتفاق على النقاط التي ستعتبر أساس بدء تنفيذ المرحلة الأولى، مضيفا أن الشركة لن تبيع أراضى فضاء وإنما وحدات سكنية، على أن تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مباني الخدمات العامة، وتتولى الهيئة نقل ملكيتها للجهات المعنية، ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة من الهيئة والشركة، لمتابعة تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني واقتراح الحلول ﻷى عقبات تعترض تنفيذ المشروع.
وأضاف المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط المشروعات، أن الهيئة ستكون مسؤولة عن تدبير مساحات اﻷراضي المطلوبة لتنفيذ مراحل المشروع، مقابل حصول الهيئة على وحدات سكنية ومباني خدمات عامة.
ولفت المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن الهيئة مسؤولة عن توصيل المرافق الدائمة الرئيسية إلى حدود الأرض، موضحا أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة من الهيئة والشركة، تتولى دراسة احتياجات المشروع من حيث المرافق السيادية والرئيسية، وكذلك الاحتياجات من الخدمات العامة بكل مرحلة.
وأكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية واﻹدارية، أن عقود المشروع ستبرم مع الشركة طبقا ﻷحكام القانون 59 لسنة 1979، في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة.
