أعلنت الحكومة التونسية، السبت، عن الانطلاق في النظر بمشروع يهدف إلى تجهيز المدن بكاميرات مراقبة وتطوير نظم المراقبة والاتصال على الحدود.
صرح رئيس الحكومة المؤقتة، المهدي جمعة، للصحفيين قبل انعقاد اجتماع بمقر وزارة الداخلية، بأنه يجري النظر في مشروع لتحديث منظومة الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية بهدف إعادة تهيئة الإمكانيات اللوجستية وقواعد البيانات والاتصالات ومراكز المعلومات.
وقال وزير الداخلية، لطفي بن جدو، إنه سيتم وضع اللبنات الأولى المهمة في عدة أنظمة معلوماتية تتصل بتجهيز المدن بكاميرات المراقبة وأجهزة رادار وتجهيز المناطق الحدودية البرية والبحرية بأنظمة اتصال حديثة.
وتابع بن جدو: «آن الأوان لنبدأ في هذا المشروع الطموح».
وكثفت تونس من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر إرهابية، قبل موعد الانتخابات التشريعية، في 26 أكتوبر والتي ستمهد لتركيز مؤسسات دائمة بعد فترة انتقال ديمقراطي امتدت منذ 2011.
