أبدى خريجو كلية الشريعة والقانون، المستبعدون من تعيينات النيابة، خلال مؤتمر عقدوه في مقر نقابة الصحفيين، السبت، احتجاجهم على القرار الذي صدر بسبب «مؤهل والديهم»، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل، لاستكمال إجراءات تعيينهم.
وقال محمود إبراهيم، أحد الخريجين: صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين دفعة جديدة من خريجي كلية الشريعة والقانون بالنيابة، وبعد ثورة 30 يونيو تغير القرار وتم استبعادنا بحجة مؤهل أولياء الأمور، وحاولنا اللجوء لكل السبل القانونية لاستعادة حقنا، ونظمنا العديد من الوقفات، لكن دون أي فائدة.
وقال محمد كمال الدين، الذي أشار إلى وفاة والده بعد معرفة خبر استبعاده، إن اشتراط حصول الوالدين على مؤهل عال للقبول في النيابة العامة «يخالف صحيح الدستور والقانون وقواعد التعيين بالهيئات القضائية، فالعدالة لا تميز بين أحد، والعمل بهذا الشرط يهدم المبدأ الدستوري، ومبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب بعرض الحائط العدالة الاجتماعية».
وأضاف «أليست السلطة الدستورية تأتي مع المصلحة العامة؟ ولكنها حزّت في أنفسنا بعد أن مست بالشرف الأبوي، وما نحن فيه ليس بالحكم القضائي، ولكنه قرار إداري، ويجب أن نتكاتف لمواجهته، فما حدث عقاب للأبوين، وما ذنب أبي أن يموت حزنًا بعد أن علم بأنه السبب في استبعادي؟»
وأكد «كمال الدين» أن ما حدث فيه ارتداد على ثورة 23 يوليو، ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، قائلاً «آباؤنا كسروا قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وما حدث بحقهم فيه ظلم، ويعتبر خيانة عظمى».
ودعا خريج «الشريعة والقانون» مجلس النواب الجديد لإصدار قانون باشتراط حصول والدي المتقدم لرئاسة الجمهورية على دكتوراه، طالما المتقدمون لوظيفة النيابة يشترط المؤهل العالى لوالدهم، على حد قوله، مناشدًا رئيس الجمهورية التدخل لاستكمال إجراءات تعيينهم في النيابة، لأنهم «الأحق».
وقال شحاتة المقدس، رئيس اتحاد عمال النظافة، «لماذا يستبعد ابن عامل النظافة من تعيينات النيابة حتى لو حصل على امتياز، بالرغم من أنني مواطن مصري من أب وأم وجد مصريين».
وأكد أن ما يحدث من النيابة «ظلم، وإنكار لحق المواطن في الحصول على حقه»، داعيًا الرئيس للنظر لأوضاع الشباب وإصدار قرار بتعيينهم.
