تلقى مجلس الوزراء، السبت، خطابا رسميا من الشركات المنتجة للحديد، تعهدت فيه بمواصلة عدم رفع الأسعار، وأن يتخذ كل مصنع ما يراه مناسبا لتخفيضها، وفقا لحسابات التكلفة لديه ومتغيرات السوق، وتحفظت على إجراء تخفيض موحد للأسعار، خاصة أن تكلفة الإنتاج لكل شركة تختلف عن الأخرى.
يأتى ذلك القرار في وقت تواصلت فيه الحرب بين المنتجين المحليين لحديد التسليح «الشركات»، والمستوردين، الذين تبادلوا الاتهامات، حيث قال منتجون إنهم سيقدمون كل المساندة المطلوبة للقرار الحكومى الخاص بحمايتهم مما وصفوه بإغراق السوق بالحديد الصينى والأوكرانى والتركى، خاصة وأن مستورديه لا يطرحونه وفقا للأسعار التي يستوردونه بها، وتعهدوا بتوفير الكميات اللازمة من الحديد المطلوب للمشاريع القومية بأسعار منافسة، مطالبين بدعم الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
في المقابل، واصل تجار من المستوردين والوكلاء، توجيه النقد للحكومة ومصانع الحديد بسبب الإجراءات الحمائية، مؤكدين أنها لا تخدم المستهلك، وتلحق الضرر بمصالحهم وتعاقداتهم الاستيرادية، وترسخ وضعا احتكاريا للمصانع المحلية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالمجلس السلعى لحديد التسليح باتحاد الغرف التجارية، إن معظم الشركات المنتجة لحديد التسليح أبلغت الحكومة بتخفيض الأسعار للمستهلكين والوكلاء، تطبيقا للقرار الوزارى، بإلزامها بإعلان أسعار مبيعاتها لجميع حلقات تداول المنتجات وصولا للمستهلك، لافتا إلى أن الحكومة تلزم هذه المصانع بإعلان أسعارها وإخطارها بأى تغيير في الأسعار كل شهر.
وأشار المصدر إلى أن 5 شركات منتجة لحديد التسليح كانت متوقفة انتهت من اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل مصانعها، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة طلبت من المنتجين اتخاذ قرارات بدعم موقفها الخاص بفرض رسوم حماية للإنتاج المحلى بواقع 7% للحد من الاستيراد وحماية المصانع المحلية، خاصة أن هذا الاتجاه يخدم السياسات الحكومية بوقف نزيف العملات الصعبة المهدرة في الاستيراد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية، فإن حجم الواردات تجاوز منذ بداية العام نصف مليون طن، مقارنة بـ207 آلاف طن العام الماضى، ما أدى إلى ارتفاع كميات المخزون في المصانع وتوقف 5 منها عن العمل.
وكشفت البيانات عن فقدان تركيا أسواقها التقليدية في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ما أدى إلى تراجع حاد لصادراتها، ما دفع منتجيها إلى تقديم تضحيات لتصريف إنتاجهم في السوق المصرية، وكذا الحال بالنسبة للحديد الأوكرانى، الذي تسبب انهيار العملة المحلية في انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ، وفيما يتعلق بالحديد الصينى، فإن سعره ينخفض عن السوق العالمية بأكثر من 100 دولار، نتيجة الدعم المباشر من الحكومة الصينية لمصدريه.
