قام سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، أمس، طالب فيها بإلغاء قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو 2012، لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى، وإعلانه فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
واعتبرت الدعوى أن قرار حظر النشر يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويهدر الحق في حرية تداول المعلومات، وكفالة القانون للرأى العام بأن تكشف له الحقائق، خاصة في الأمور التي تتعلق بصالحه العام، ومستقبل وطنه ومجتمعه.
قالت صحيفة الدعوى: «هناك قرارات غريبة وعجيبة صدرت منذ بداية التحقيقات في تلك القضية، بدأت بندب قاض جديد للتحقيق، بدلاً من المستشار عادل إدريس، الذي أبعد عن القضية دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما اعتبرته بعض المصادر القضائية سابقة في تاريخ القضاء، وتدخلاً من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة وقتها، في عمل قاضى التحقيق، وهو ما أثار الشك والريبة حول سبب تغيير القاضى في قضية وصلت التحقيقات فيها إلى مرحلتها النهائية، ويستعد القاضى لإعلان نتائجها».
وأضافت: «هذه الخطوة طرحت عدة تساؤلات، منها هل كانت النتائج ستطال أسماء مستشارين كانوا يشرفون على العملية الانتخابية، وما زاد الأمر غموضاً تقديم أحد هؤلاء المستشارين، وهو المستشار حاتم بجاتو، استقالته، بعد اختياره وزيراً لشؤون مجلس النواب في حكومة الدكتور هشام قنديل».
وتساءلت الدعوى: «هل كان هناك تورط لبعض قيادات المجلس العسكرى السابق في واقعة التزوير لصالح مرسى، وهو ما أدى إلى طمس الحقيقة، ووصول القضية إلى هذه المرحلة من الغموض».
