رصد برنامج «مؤشر الديمقراطية» البحثي 25 حالة قتل و43 إصابة في 138 حالة «عنف وإرهاب»، خلال سبتمبر الماضي، بمتوسط 5 حوادث يوميًا، وحادث كل 5 ساعات، جميعها نفذتها 3 أطراف أساسية، هي جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن والمناصرون للدولة.
وقال البرنامج الصادر عن المركز التنموي الدولي، في تقرير له، الجمعة، إن الاشتباكات المسلحة بين أنصار الإخوان وقوات الأمن والأهالي تصدرت أحداث العنف خلال الشهر، بعدما وقعت 57 حالة اشتباك، بدأت جميعها باحتجاجات لأنصار الجماعة، وانتهت إما بمواجهات مع الأمن أو مع مؤيدي الدولة، بشكل يعكس تورط الإدارة الحالية للدولة في الاعتماد على مؤيديها في فض مظاهر احتجاج أو عنف الإخوان، سواء كان الأمر قصدًا أو بتكرار غض الطرف.
واعتبر التقرير أن ذلك «ينافي الدستور والتشريعات الدولية وإقامة دولة القانون، ويُعَرِّض المواطنين من الطرفين للخطر، ويساعد في استمرار حالة العنف والاحتقان السياسي».
وأشار التقرير إلى أن العبوات الناسفة كانت المتصدر الثاني لمشهد العنف السياسي في مصر، بعدما شهد سبتمبر 32 حادث انفجار لعبوات ناسفة، فيما تم إحباط تفجير 20 عبوة أخرى، منها 4 عبوات استهدفت أكشاكًا ومحولات للطاقة الكهربائية.
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية أن أحداث العنف والإرهاب السياسي لشهر سبتمبر وقعت في 17 محافظة، تصدرتها شمال سيناء بـ 23 حادثًا بنسبة 17% من الأحداث، في حين جاءت العاصمة بالمركز الثاني بـ20 حادثا بنسبة 15%، فيما حلت الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 14 حادثا والمنيا رابعة (9 حوادث).. وتساوت الإسكندرية والمنوفية بـ 7 حوادث لكل منهما، وكذلك محافظتي الفيوم والبحيرة بـ 5 حوادث، تلاها محافظات بورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية بـ 4 حوادث لكل منها، وبني سويف بحادثين، في حين تذيلت المشهد محافظات أسوان والقليوبية ودمياط بحادث لكل منها.
ولاحظ واضعو التقرير أنه على مدار 15 شهرًا أصدرت السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن تصريحات يومية عن مجابهة الإرهاب، وسط استمرار «مُستفز» لحوادث العبوات الناسفة، تظهر قوات الأمن دون أي أجهزة أو معدات أو استراتيجيات حديثة لمواجهة هذا الخطر.
وقال تقرير «مؤشر الديمقراطية» إن غياب الشفافية المعلوماتية حوًل أخبار مرتكبي هذه الحوادث، يعكس تقصيرًا واضحًا من السلطة التنفيذية في حماية أمن المواطنين، إضافة إلى اكتفاء الدولة والمؤسسات الإعلامية بتسليط الضوء على منفذي الحوادث بمجرد وقوعها قبل إجراء أي تحقيقات «وهو أمر لا يمكن أن يصدق في دولة القانون».
ورصد التقرير استمرار استهداف قوات الأمن، مُشيرًا إلى أنه كان مصاحبًا لأحداث العنف السياسي خلال سبتمبر الماضي، الذي شهد 8 حالات استهداف لعناصر شرطية، في حين وقعت حادثتا استهداف لأحد القضاة من رؤساء المحاكم، في محاولة من المعتدين لإشعال النيران بسيارته هو وزوجته، واغتيال نجل رئيس محكمة، إلى جانب 9 حالات حرق لسيارات شرطة وسيارات خاصة وأتوبيسات هيئة النقل العام والترام، إضافة إلى حالتي تفجير لأبراج كهرباء.
وقال «مؤشر الديمقراطية» إن 4 حوادث فض لمظاهرات بالقوة ونشوب اشتباكات بين منظميها وقوات الأمن الذين لم يكونوا من المنتمين للجماعة، وحدثت هذه الحالات مع فئات كالعمال والطلاب ومتحدى الإعاقة، ما يعكس استخدام القوة لمواجهة أي مظاهرات مطالبة بحق أو معترضة على انتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتها أو طبيعتها، معتبرًا أن الأمر لا يتعلق بفئة معينة أو «حتى عجلة الاستقرار».
ولفت التقرير إلى أنه رصد «الاستخدام المستفز والمستمر للعنف والإرهاب من قِبَل أنصار الجماعة والقمع الأمني، الذي لا يكمل قبضته سوى على بعض المظاهرات، ويفشل تمامًا في سيناريو المفخخات، والحشد والتعبئة السياسية والغطاء الشرعي لكل مواطن ساند الدولة في وجه متظاهر أو محتج، والازدواجية في التعامل مع المواطنين المحتجين بين محاولات التفاوض مع بعض الفئات المحتجة لإقناعها بفض احتجاجها، والبدء بالعنف مع فئات أخرى، ويبدو أن الصراع ربما يستمر طويلا، مادام الجميع على رضا تام بوضعه الحالي، لكن المؤكد أن المواطن المصري هو الخاسر الأول والأخير».
