كشف محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، امتناع الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة عن بيع الأسمدة إلى الفلاحين مطلع الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان الحكومة لرفع الأسعار، انتظارا لتطبيق قرار زيادة الأسعار بشكل رسمي، ما أثار غضب واستياء الفلاحين. حيث قررت الحكومة أمس الأول الثلاثاء زيادة أسعار الأسمدة بنحو 33 %.
وقال "الخشن" إن الجمعيات الحكومية تنازلت عن دورها كجهة خدمية للفلاح وسعت إلى تعظيم أرباحها؛ وهو ما يخالف الدور المنوط بها كجهة حكومية تابعة للدولة. وأضاف أنه تم رفع شكاوى عاجلة إلى وزير الزراعة، الذي شدد على الجمعيات باستئناف بيع الأسمدة إلى جميع الفلاحين وبالسعر القديم لحين ورود قرار ببدء تطبيق الزيادات.
وتوقع أن يكون توقف البيع في الجمعيات التعاونية وعودته مرة أخرى بالأسعار القديمة سببا في انتشار شائعات تراجع الحكومة عن قرار الزيادة.
وشدد "الخشن" على أن الضرر الواقع على الفلاح من زيادة الأسعار ضئيل جدا وأن تكلفة الزيادة على فدان القمح لن تزيد على 180 جنيها، وأنه كان يجب التدخل سريعا لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة، موضحا أن تكلفة طن اليورويا تصل الى 2100 جنيه، وكانت الشركات تورده للحكومة بـ 1400 جنيه وتتحمل الفارق كخسارة أدت إلى توقف عمليات الصيانة وتعاظم الفوائد على القروض من البنوك.
وتابع أن تقليل الفارق في الأسعار بين بنك التنمية وأسعار البيع في المناطق الحرة سيدفع التجار إلى التوسع لشراء احتياجاتهم من تلك الشركات مباشرة؛ وهو ما يقضي بشكل مباشر على السوق السوداء ويحقق وفرة في المعروض.
