أحال مجلس النقابة العامة للأطباء كلًا من مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، طبيب وعضو بالنقابة، ومديري مستشفيات كل من طرة، والمنيل التخصصي، ودمنهور، وجامعة المنصورة إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بسبب ما وصفته بـ«الانتهاكات»، التي وقعت بـ«حق بعض المعتقلين المرضى في المستشفيات التابعة لهم بالمخالفة للقانون وللائحة آداب المهنة».
أخبار متعلقة
ووافق المجلس، الخميس، وبناء على شكوى تم تقديمها من قبل الدكتور عمرو الشورى، العضو به، على تحويل السابق ذكرهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة، كما وافق على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد كل من إدارة مستشفى المنيل التخصصي ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، وكذلك كل إدارة مستشفى خالفت لائحة آداب المهنة أو قانون النقابة وحدث بها انتهاكات.
وجاء في نص الشكوى، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أنه نظرا لورود عدة شكاوى عن سوء الخدمة الطبية والتعنت من قبل الإدارات الطبية في السجون وأماكن الاحتجاز ورفضهم نقل بعض المحتجزين، الذين يحتاجون الحجز بالمستشفى أو العناية المركزة سواء بالتأخر أو المنع، إضافة لما نشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقي الخدمة الطبية كما في حالة المريض محمد سلطان في مستشفى المنيل التخصصي والمريضة هنادي أحمد بمستشفى دمنهور العام، والمريض صهيب عماد بمستشفيات جامعة المنصورة، مما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وللمادة رقم 35 منها بالتحديد.
وأضافت: رفضت مستشفى المنيل التخصصي اطّلاع أهل المريض محمد سلطان على ملفه الطبي واستلام نسخة منه على الرغم من تقدم أهل المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى.
وقال عمرو الشورى، إنه حال إدانة أي طبيب من السابق ذكرهم قد تصل العقوبة إلى الشطب نهائيا من كشوف مزاولة المهنة وسحب الترخيص مما سيترتب عليه خسارته لمنصبة إذا كان من شروط شغل المنصب كونه طبيبًا، مؤكداً أنه حال ثبوت هذة الإدانة سيقوم بتحريك دعوى جنائية ضد مديري هذه المستشفيات أمام القضاء.
وجدد «الشورى» دعوته لأهالي المرضى و«المعتقلين» بالتقدم بشكاوى ضد أي انتهاكات طبية أو تعذيب للنقابة للفصل فيها، داعياً منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكاوى للنقابة العامة للأطباء حال ورود أي شكاوى ترد إليهم أو رصدهم أي مخالفات وانتهاكات.
