تكونت أخيراً لجنة للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية تفك أسر المواطن المصرى من البيروقراطية المتسلطة عليه فى كل تصرفاته، وقد بلغت تلك التشريعات مبلغا أدى إلى تقييد الأعمال والاستثمار، وضياع وقت المواطن.. السبب الأساسى لوجود تلك التشريعات البيروقراطية أن المواطن المصرى متهم من أجهزة الدولة بأنه نصاب وكذاب ويتحايل على القانون حتى لا ينفذه وأيضاً جهات التشريع فى الدولة تتهم موظفى الحكومة بأنهم مرتشون ونصابون ولا يمكن الوثوق بهم، ومن هنا جاءت التعقيدات، والتى يرى نظام الحكم أنها ستمنع الانحرافات سواء من جانب الموظف أو المواطن، ونتيجة لعدم استطاعة المواطن تنفيذ كل ما تتطلبه التعليمات من تجهيز أوراق وأختام سريعاً فقد اتجه إلى رشوة الموظف المكلف ليتغاضى عن الطلبات المجحفة، وبذلك بدلاً من أن تؤدى تلك التشريعات إلى منع الانحراف، تسببت فى زيادة الانحراف والرشوة. ولكن ما هو الحل؟
لأن تلك التشريعات والتعليمات والأوراق المطلوبة لترخيص أو الموافقة على عمل ما تتجاوز 3 ملايين تشريع وتعليمات، فنرى أنه أنسب حل لها هو أن يقوم المواطن الذى يعانى من الإجحاف فى تعليمات معينة بإبلاغ لجنة الإصلاح التشريعى بهذه التعليمات والطلبات، وإذا أمكن يذكر ما يجرى فى دول الاتحاد الأوروبى أو إنجلترا والمطالبة بالمعاملة بالمثل، ويتم تشديد العقوبة على المنحرف، وبذلك لا يوجد داعٍ لمعاقبة كل المواطنين نتيجة لانحراف أحدهم، ويمكن أيضاً للجنة مخاطبة الاتحاد الأوروبى أو إدارة الحكومة الإنجليزية أو الدخول على النت لمعرفة ما يجرى فى دول العالم المتقدم وذلك لتقليدها!!
ومن أمثلة ذلك تكوين شركة سواء مساهمة أو غيرها، يمكن بالنت تكوينها فى 15 دقيقة إذا دخل على برنامج مخصص لذلك، ويمكن للبرنامج رفض الطلب إذا وجد أن هذا الشخص المعرف برقمه القومى سبق له النصب على المواطنين فى تكوين إحدى الشركات.. وهذا النظام مطبق فى كل الدول الديمقراطية الناجحة، ونود تطبيقه فى مصر، وكفى تعذيباً للمواطن المصرى.
د. مدحت خفاجى
